رئيس وزراء اليابان يرفض خفض ضريبة الاستهلاك رغم الضغوط الانتخابية

حذّر رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، من خفض ضريبة الاستهلاك كإجراء لتخفيف التضخم، مشيراً إلى أن مثل هذا التخفيض في الإيرادات الضريبية من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف خطير لخزائن الدولة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. ورفض كبار المسؤولين في حكومته، إلى جانب قيادات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، خفض ضريبة الاستهلاك التي تبلغ نسبتها 8% على الأغذية والمشروبات، و10% على سلع أخرى. وتأتي هذه التصريحات في وقت تستعد فيه الحكومة الائتلافية لإعداد حزمة اقتصادية قبيل انتخابات مجلس المستشارين المقررة هذا الصيف.

وخلال ظهوره في برنامج على قناة فوجي التلفزيونية اليابانية، قال إيشيبا إنهم بحاجة إلى مناقشات شاملة حول ما إذا كانت هناك طرق أخرى لدعم الأشخاص الذين يحتاجون فعلاً إلى المساعدة، مضيفاً أن خفض معدل ضريبة الاستهلاك قد يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على الوضع المالي للبلاد. وتتزايد الدعوات من أحزاب المعارضة، التي أبدت تقارباً في موقفها الداعم خفض الضريبة قبيل الانتخابات، وفي هذا السياق اقترح الحزب الديمقراطي الدستوري، وهو أبرز أحزاب المعارضة، تعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عام واحد.

وفي سياق منفصل، تطرق إيشيبا إلى المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكداً أن حكومته ستواصل السعي لإلغاء تلك الرسوم المفروضة على الصادرات اليابانية. وعلق على الاتفاق الأميركي-البريطاني الذي تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم الصادرات البريطانية، بما في ذلك السيارات، قائلاً: قد يكون هذا نموذجاً للدول الأخرى، لكننا نتطلع إلى إلغائه. وأردف أن هذا الاتفاق لا يعني أن معدل 10% سيكون مقبولاً بالنسبة لنا.

ترامب ينتقد علاقات بلاده مع اليابان

وفي ما يخص الواردات الزراعية، أوضح إيشيبا أن هناك مجالاً لزيادة واردات الذرة الأميركية لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي، مؤكداً في الوقت ذاته: لن نضحي بالمنتجات الزراعية من أجل السيارات.

تجدر الإشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على عشرات الدول دخلت حيز التنفيذ في 9 إبريل/ نيسان الماضي، متسببةً في اضطراب النظام التجاري العالمي القائم منذ