وزراء إسرائيليون يؤيدون إعدام المتعاونين مع إيران وليس فقط الأسرى

وصف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) الجديد ديفيد زيني قانون إعدام الأسرى بأنه أداة رادعة للغاية. وصادق الكنيست الإسرائيلي على القانون قبل نحو أسبوع ونصف في القراءة الأولى من بين ثلاث قراءات، فيما لم يستبعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب الصهيونية الدينية، تنفيذ حكم الإعدام بحق يهود عملوا لصالح إيران. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، اتضح من النقاش الذي جرى في جلسة للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أمس الخميس، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم عقوبة الإعدام للأسرى ويسمح بالتقدّم في هذا المسار، فيما أوضح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير

إيال زامير رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي

ولفت موقع واينت العبري إلى أنه في الماضي لم يُسمح لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بطرح الموضوع للنقاش، بينما باتت المسألة المركزية الآن والمختلف عليها هي بشأن ما إذا كانت عقوبة الإعدام ستكون إلزامية أم لا. وقال بن غفير خلال عرضه القانون في الكابينت إنه قانون تاريخي مهم سيجلب الردع، وسيمنعهم (يقصد الفلسطينيين) من الاستمرار في الخطف (عمليات الأسر)، وسيحقق العدالة. فكّروا في قتلة عائلة فوغل (خلال عملية في مستوطنة إيتمار).
وتوجّه وزير الاتصالات ديفيد أمسالم في حديثه إلى زيني وسأله عما إذا كان القانون سيعزز الردع، فأجاب زيني: نعم. أداة كهذه رادعة للغاية. أنا لا أدخل في اعتبارات سياسية أو قانونية، لكن من وجهة نظرنا هذه عقوبة ستكون رادعة. وتساءل أمسالم عما إذا كان القانون سيضع حداً لأسر يهود (إسرائيليين)، ليرد زيني بأن النقاش هو قيمي، لكن القانون يجلب الردع.