وزارة المالية السورية تحل مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين

أعلنت وزارة المالية السورية وهيئة الإشراف على التأمين، اليوم الأحد، حلّ مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي، وإبعاد الإدارة التنفيذية القائمة، وفرض حجز احتياطي على عدد من المديرين والمساهمين، ضمن جهود الحكومة الرامية إلى مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في القطاع التأميني. وتأسست شركة العقيلة للتأمين عام 2007 كأول شركة تأمين إسلامي (تكافلي) في السوق السورية، وتعد من أكبر شركات التأمين الخاصة في البلاد. وتمتلك الشركة عدة أطراف، أبرزها رجل الأعمال الكويتي عبد الحميد دشتي وعائلته، إلى جانب شركات مرتبطة بها، ما يعكس هيمنة الأسرة على إدارة الشركة واتخاذ قراراتها الاستراتيجية.

وجاءت الإجراءات الأخيرة بعد أن كشفت هيئة الإشراف على التأمين عن مخالفات جسيمة في أعمال شركة العقيلة للتأمين تراكمت على مر السنوات السابقة، ما استدعى تشكيل لجنة وزارية متخصصة لدراسة أعمال الشركة والاطلاع على الشكاوى والملفات المرتبطة بالمخالفات. وكشفت اللجنة عن عدة مخالفات مالية وإدارية، تضمنت سوء إدارة الأموال، وتأخير أو تقصير في تنفيذ الالتزامات والعقود التأمينية الموقعة مع المؤمّنين، بالإضافة إلى ملاحظات تتعلق بعدم الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة الرشيدة، ما أثر على سير العمل وهدد حقوق المساهمين والمستفيدين، واستدعى اتخاذ إجراءات جذرية لإعادة تنظيم الإدارة وضمان حماية الأموال العامة والخاصة.

رفع العقوبات فرصة لإنعاش قطاعي المصارف والتأمين في سورية

سوء إدارة في شركة العقيلة للتأمين

وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية لـالعربي الجديد إن رأسمال الشركة يبلغ خمسة مليارات ليرة سورية (الدولار يساوي حوالي 10 آلاف ليرة)، موزعة على عدد من المساهمين، أبرزهم أفراد وشركات مرتبطة بعائلة دشتي التي تسيطر على القرارات الاستراتيجية. وأوضح أن المخالفات تشمل سوء إدارة الأموال، والتقصير في تنفيذ الالتزامات التأمينية، وعدم الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. وأضاف أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية رأس المال وأموال المؤمّنين، وإعادة تنظيم عمل الشركة وفق أعلى المعايير الرقابية والإدارية، مؤكداً أن جميع العقود التأمينية الموقعة ستظل سارية، وأن السوق التأميني سيبقى مستقراً.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستتابع تطبيق توصيات اللجنة، وأن أي