وزارة العدل تبحث عن حلول عاجلة لظاهرة تهدد مستقبل جيل كامل

في ظل تفاقم الظواهر الدخيلة على المجتمع اليمني، برزت عمالة الأطفال كأزمة مُلحّة تهدد مستقبل جيل كامل. بعد أن كانت محدودة النطاق، أصبحت هذه الظاهرة تنتشر كالنار في الهشيم، ووفق وصف المشاركين في الحلقة النقاشية التي نظمتها الإدارة العامة للمرأة والطفل بوزارة العدل يوم الثلاثاء الماضي (24 يونيو 2025) في مكتب التربية بمديرية المعلا بالعاصمة عدن تحت شعار مواجهة ظاهرة عمالة الأطفال مسؤولية تضامنية ملحّة وحضرها أكثر من 64 مشاركاً من القضاة والمحامين والأكاديميين والتي جاءت بالشراكة مع اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن.

جلسات الحلقة النقاشية:

بدأت الفعالية بآيات من الذكر الحكيم، تلاه الدكتور هاني الكازمي (مدير عام الوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف). ثم ألقت الدكتورة سلوى بن بريك (مدير عام شؤون المرأة والطفل) كلمة حذّرت فيها من أن عمالة الأطفال:

تسرق زمن الطفولة وتدفع بالأطفال إلى سوق العمل في بيئات قاسية لا يتحملها البالغون، فكيف بالطفل اللين ذو الجسد النحيل. مؤكدة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد مؤشراً خطيراً على خلل في البنية الاجتماعية للأسرة اليمنية التي لم تكن تعرف مثلها من قبل حتى جاءت الحروب المتتالية والأزمات الاقتصادية المتتابعة التي سرقت بسمة الطفل من على محياه ، داعيةً إلى تكاثف الجهود لحماية حقوق الأطفال.

ما هو دور اللجان المجتمعية ؟

يذكر أن اللجان المجتمعية بدء الاهتمام فيها من قبل السلطات المحلية بعد حرب عام 2015م والتي تساهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع وعدم تدهوره أمنياً والحفاظ على السلم الاجتماعي بجانب اللجان التصالحية والتي أثبت دورهم بالفترة الماضية، وهو ما أشار إليه الأستاذ علي النميري (رئيس اللجان المجتمعية بعدن) بأن اللجان سبق وشاركت بحملات توعوية تستهدف الأطفال والأسر بالشراكة مع المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية مضيفاً... نأمل من الجهات المختصة أن تبدأ بشكل فعلي في محاربة هذه الظاهرة، وسنمد يد المساعدة متى طُلب منا ذلك.

من جانبه أوضح الأستاذ عبدالرحمن الشعوي نائب رئيس اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن عن عدد إجمالي أفراد اللجان حيث يبلغ عددهم 380 فرد عاملين بالمديريات الثمان، يعملون على إتمام