وزارة العدل الأميركية تنشر ملايين الوثائق في قضية إبستين

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، نشر أكثر من ثلاثة ملايين صفحة إضافية من الوثائق المرتبطة بقضية جيفري إبستين، وذلك تنفيذاً لـ قانون الشفافية لملفات إبستين الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وأوضحت الوزارة أنّ الدفعة الجديدة تضمّ أكثر من 2000 مقطع فيديو ونحو 180 ألف صورة، مشيرة إلى أنّ إجمالي المواد المنشورة، بعد احتساب الإصدارات السابقة، بلغ قرابة 3.5 ملايين صفحة، في إطار الامتثال الكامل لمتطلبات القانون.

وبحسب بيان الوزارة، جُمعت الوثائق من خمسة مصادر رئيسية، شملت قضيتَي فلوريدا ونيويورك ضد إبستين، وقضية نيويورك ضد شريكته المدانة غيلين ماكسويل، إضافة إلى التحقيقات المتعلقة بوفاة إبستين، وقضية في فلوريدا طاولت أحد خدمه السابقين، إلى جانب تحقيقات متعدّدة أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتحقيق مكتب المفتش العام في ملابسات الوفاة.

وأكدت الوزارة أنها اعتمدت نهج الإفراط في الجمع لتفادي استبعاد أي محتوى ذي صلة، موضحة أن الوثائق التي لم تُنشر تندرج ضمن فئات محددة، من بينها مواد مكرّرة بين تحقيقات نيويورك وفلوريدا، أو مواد محجوبة بسبب امتيازات قانونية، أو مستثناة بموجب القانون، إضافة إلى مستندات لا ترتبط بقضيتَي إبستين أو ماكسويل. وبحسب البيان، شارك في عملية المراجعة والنشر أكثر من 500 محامٍ ومراجع، فيما اعتمد مكتب الادعاء العام في المقاطعة الجنوبية لنيويورك آلية تدقيق إضافية لضمان الامتثال لأمر قضائي يقضي بعدم نشر أي معلومات تعريفية بالضحايا دون تنقيح.

وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية إبستين

وشدّدت وزارة العدل على أن التنقيحات اقتصرت على حماية الضحايا وأسرهم، مشيرة إلى حجب بعض الصور الإباحية، سواء كانت تجارية أم غير تجارية، باعتبار جميع النساء الظاهرات فيها ضحايا. وفي المقابل، أكدت الوزارة أن أسماء الشخصيات العامة والسياسيين لم تُحجب في الملفات المنشورة، لكنها لفتت إلى أن المواد المفرج عنها قد تتضمن وثائق أو صوراً أو مقاطع فيديو مزيفة أو مُقدَّمة على نحوٍ كاذب، نظراً إلى أنّ جميع المواد التي أرسلها الجمهور إلى مكتب