وزارة الطاقة السورية رفع تسعيرة الكهرباء خطوة إصلاحية

في ظل موجة انتقادات واسعة أثارها قرار رفع تسعيرة الكهرباء في سورية، قدم مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية، عبد الحميد سلات، في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد مبرراته لأسباب القرار وخلفياته، وخطة الوزارة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء المتهالك بعد سنوات من التراجع. وقال سلات إن الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي طويل، وليست استجابة لعجز مالي آني، مشدداً على أن الوزارة راعت الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.

تأتي تصريحات مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء ضغوطاً كبيرة ناتجة من انخفاض الجاهزية الفنية لمحطات التوليد، وتراجع الاستثمار، وتهالك شبكات النقل، ما انعكس على ساعات التغذية في مختلف المحافظات. كما يتزامن القرار مع مساعٍ حكومية لتحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة واستعادة قدرة المنظومة على الإنتاج.
يبدأ سلات حديثه بالتأكيد أن رفع التسعيرة لا يرتبط بعجز مالي، بل يأتي ضمن خطة شاملة لتحقيق استدامة قطاع الكهرباء وتحسين المنظومة على المدى البعيد. ويشير إلى أن القطاع يخسر سنوياً ما يقارب مليار دولار نتيجة بقاء التسعيرة عند مستويات لا تغطي تكاليف التشغيل والصيانة، ما جعل التعديل خطوة إصلاحية ضرورية تهدف إلى وقف الهدر وتمكين المنظومة من متابعة العمل بكفاءة أكبر.
ورغم الجدل المعيشي الذي أثاره القرار، يوضح مدير الإعلام في مقابلته مع العربي الجديد أن الوزارة تدرك تماماً الظروف المعيشية للمواطنين، ولذلك حافظت على شريحة مدعومة تقل فيها تعرفة الكيلو واط عن 60% من التكلفة الحقيقية. ويؤكد أن الوزارة تراقب تأثير القرار بشكل مستمر لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء لا يمكن تحملها.

جفاف نهر العاصي يفاقم معاناة المزارعين في إدلب السورية

ويشرح سلات أن الوزارة اعتمدت معايير واضحة في تحديد الشرائح الجديدة، بحيث ترتبط التسعيرة بالتكلفة الفعلية للإنتاج، مع مراعاة فروق الاستهلاك بين القطاعات. ويشير إلى أن الاستهلاك المنزلي بقي الأكثر دعماً، فيما خُصصت أسعار متفاوتة للقطاعات الزراعية والصناعية تبعًا لطبيعة عمل كل منها وحجم استهلاكه.
ويعترف سلات بأن القطاع يواجه عدة