وزارة الصناعة اليمنية تلزم التجار بإشعارها قبل رفع الأسعار

ألزمت وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التجار بعدم رفع أسعار المواد الغذائية إلا بعد إشعارها وتقديم المبررات والوثائق اللازمة، بما يضمن الحفاظ على التوازن السعري وحماية المستهلك. وجاء ذلك في اجتماع طارئ موسع استضافته وزارة الصناعة والتجارة في عدن، اليوم الأحد، لمناقشة أسباب ارتفاع كلفة نقل الشحنات العالقة في ميناء عدن، وبحث المعالجات الكفيلة بخفض التكاليف وتعزيز استقرار الأسواق وتسهيل حركة التجارة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ أنّ الاجتماع، الذي ضم نائب الوزير سالم الوالي ووكلاءَ الوزارة وممثلي الغرفة التجارية والصناعية بعدن وعدداً من مدراء شركات الملاحة وكبار التجار والمستوردين، استعرض أبرز التحديات التي تواجه عمليات الشحن والتخليص، وانعكاساتها المباشرة على أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية.

وخلص المجتمعون، بعد مناقشة أسباب الأزمة الراهنة، إلى أنّ الارتفاع الملحوظ في تكاليف الشحن والتخليص خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تصنيف المخاطر وارتفاع رسوم التأمين. وكشف وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول عن جهود كبيرة تبذلها الحكومة عبر وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف معالجة الاختلالات التي أثرت على حركة الاستيراد، بما يضمن انسياب السلع الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع الجهات المختصة لضمان استقرار الأوضاع التموينية وانتظام سلاسل الإمداد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسود فيه اليمن مخاوف واسعة من وضعية الأسواق والمخزون الغذائي والتمويني بسبب تبعات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز واضطراب الممرات المائية وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البحري والتأمين، حيث بدأت انعكاسات ذلك تظهر في الأسواق التي تعاني من تناقص في المخزون السلعي وارتفاع تصاعدي في الأسعار.

اليمن يطالب بتأهيله للاستفادة من تمويلات الدول المتأثرة بالنزاعات

وشهد الاجتماع، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـالعربي الجديد، بحث قضايا موضع خلاف كبير بين الطرفين، الحكومة والقطاع الخاص، إذ يستهجن القطاع التجاري الخاص ما يتم تنفيذه من إجراءات مشددة من قبل السلطات الحكومية بحجة ضبط الأسعار والاحتكار والمخالفين بالالتزام بالتسعيرة المفروضة من قبل الجهات المختصة،