وزارة الصناعة تحذر من عواقب التجريف الحوثي بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني
106 مشاهدة
حذرت وزارة الصناعة والتجارة من عواقب وتداعيات وخيمة ناتجه عن حالة التجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي وقالت الوزارة في بيان لها إنها تابعت مسلسل الاستهداف والتجريف المنظم الذي تمارسه مليشيات الحوثي الإرهابية بحق القطاع الخاص ورأس المال الوطني والقطاع المالي والمصرفي في المناطق الخاضعة لسيطرتها والعبث بمنظومة التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وموارد الدولة المختلفة وأضافت ان اخر هذه مظاهر الاستهداف والتجريف ما أقدمت عليه المليشيات من سطو مسلح على مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء وفرض قيادة مليشاوية وسلالية موالية لها بدلا عن القيادة الشرعية المنتخبة من قبل أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء وأكدت الوزارة ان مليشيا الحوثي توجهت لإقرار قوانين وتعديلات جديدة على قوانين ضرائب الدخل والجمارك والبنوك التجارية وغيرها من القوانين التي من شأنها فرض مزيد من القيود على حركة التجارة والاستثمار وتدفق السلع والبضائع وإثقال كاهل المواطنين بمزيد من الجبايات الجائرة وغير القانونية وتعميق حالة الانقسام السياسي والاقتصادي بين أبناء ومناطق الوطن الواحد وأشارت الى أن هذه الاجراءات الحوثية ستشكل عواقب وتداعيات وخيمة على ركائز الاقتصاد الوطني وتحديد القطاع الخاص ودوره ومكانته اضافة الى تأثيرها المباشر على أوضاع المواطنين الاقتصادية وحياتهم المعيشية ودعت الوزارة في بيانها رئاسة الحكومة والقيادة السياسية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى التعامل الجاد والصارم تجاه ما تمارسه المليشيات بحق المواطنين والقطاع الخاص والقطاع الاقتصادي في مناطق سيطرتها كما دعت كل الأطراف الدولية والهيئات والمنظمات العالمية إلى ممارسة الضغط على المليشيات لإيقاف هذا العبث والكف عن تحريف الحياة العامة في البلاد لاسيما في قطاعاتها الاقتصادية والخدمية التي لا تكاد المليشيات أن تكف عن استهدافها وتقويضها بهدف السيطرة عليها وتجييرها لصالحها ومشروعها الخاص منذ انقلابها المشؤوم على مؤسسات الدولة وشرعيتها الدستورية واجتياحها الهمجي المسلح للعاصمة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى عام
ارسال الخبر الى: