وزارة الدفاع البريطانية تطلب 3 2 مليار جنيه إسترليني سلفة نقدية بسبب تجاوز التكاليف في اليمن وأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها اضطرت إلى الحصول على دفعة نقدية طارئة بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني لأن التكاليف التشغيلية تجاوزت بعد العمليات العسكرية في اليمن والبحر الأحمر - إلى جانب دعم بريطانيا المستمر لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن وزير الدفاع جرانت شابس أعضاء البرلمان أن المتطلبات النقدية لوزارة الدفاع لهذا العام تتجاوز تلك المقدمة في ميزانية العام الماضي وأنه ستكون هناك حاجة إلى أموال إضافية في التقدير التكميلي لنهاية العام.

وقال شابس: سيتم الحصول على موافقة البرلمان على موارد إضافية بقيمة 2.45 مليار جنيه إسترليني و750 مليون جنيه إسترليني من رأس المال في تقدير تكميلي لوزارة الدفاع. سيتم أخذ مبلغ 3.2 مليار جنيه إسترليني من الأموال الاحتياطية حتى يتم استلام الدفعة الطارئة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وايتهول قالهم إن السلفة النقدية كانت مطلوبة بسبب زيادة الإنفاق التشغيلي، مما يعكس الصورة الدولية غير المؤكدة بشكل متزايد، وأنه كان طلبًا روتينيًا لا علاقة له بأي إنفاق زائد.

وأضافوا أن هناك حاجة أيضًا إلى أموال إضافية للأشخاص الذين ساعدوا الجيش البريطاني وعائلاتهم في إطار سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية (Arap).

وقال حزب العمال إن المحافظين فشلوا في تأمين دفاعات بريطانيا في المستقبل. وقال جون هيلي، وزير دفاع الظل، إن الوزراء يطلبون دعماً طارئاً فقط لإبقاء خططهم قائمة بعد فترة طويلة من التخفيضات في مناصبهم.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: إن التقدم سيمكننا من مواصلة تنفيذ عملياتنا الحيوية، بما في ذلك الأنشطة الداعمة لأوكرانيا والأمن في البحر الأحمر ومخطط العرب، حتى يتم التصويت على التقديرات التكميلية.

ويأتي ذلك قبل أيام من ميزانية يوم الأربعاء، مع تزايد الضغوط في بعض دوائر المحافظين من أجل زيادة طويلة الأجل في الإنفاق الدفاعي من 13.5 مليار جنيه إسترليني إلى 27 مليار جنيه إسترليني إضافية سنويًا، على حساب الرعاية الاجتماعية أو غيرها من الإنفاق.

ودعا وزير الدفاع السابق بن والاس هذا الأسبوع وزير الخزانة جيريمي هانت إلى رفع ميزانيات الدفاع من نسبة 2% الحالية من