ريفز قد تخسر وزارة الخزانة في السباق على قيادة حزب العمال البريطاني

رجحت تقارير اليوم الأحد أن تخسر وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز موقعها في حال وصول القيادي العمالي أندي بورنهام إلى مقعد رئيس الحكومة وإطاحة رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، في ضوء سباق الزعامة المرتقب على نطاق واسع في حزب العمال الحاكم.

وتثير الخلافات داخل الحكومة قلق الأسواق المالية، خاصة مع توقعات بأن يلجأ بورنهام، الذي ينتمي إلى الجناح اليساري في الحزب، إلى خطط إنفاق أوسع واقتراض أكثر، الأمر الذي قد يرفع تكلفة الاقتراض الحكومي ويؤثر على قيمة العملة البريطانية، الجنيه الإسترليني.

وقال تقرير لصحيفة صنداي تايمز، أمس، إن ستارمر يتعرض لضغوط كبيرة للتنحي، وإنه يستعد لوضع جدول زمني بعد عودة بورنهام إلى مجلس العموم إثر فوزه بمقعد دائرة ماكرسفيلد في شمال إنكلترا يوم الجمعة الماضي.

تداعيات الحرب على أوروبا: انكماش في بريطانيا وألمانيا تحتمي بإجراءات

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود ريفز في أي مرحلة انتقالية سيكون ضرورياً لكي تطمئن الأسواق من أي تحول مفاجئ في السياسات المالية للحكومة. ومع ذلك، خلص حلفاء بورنهام إلى أنها لن تمثل تغييراً كافياً في الاتجاه. وقد طُرحت أسماء إد ميليباند، وزير الطاقة، وويس ستريتنج، وزير الصحة السابق، وبات ماكفادن، وزير العمل والمعاشات، وجون هيلي، وزير الدفاع السابق، مرشحين محتملين خلفاً لها في المنصب.

لكن المعارضة تتزايد لتولي إد ميليباند موقع وزير الخزانة بسبب انحيازه لسياسات الطاقة الخضراء والانبعاث الصفري، وهو ما قد يؤثر على جيوب المستهلكين والوظائف المتاحة في قطاع الطاقة التقليدي. وقالت شارون غراهام، الرئيسة السابقة لنقابة العمال يونايت إن إد مهتم بجانب واحد فقط من المعادلة، حيث يدفع بريطانيا بسرعة نحو صافي الانبعاثات الصفرية دون أي اعتبار تقريباً للوظائف والمهارات والأمن القومي.

ولدى بعض المقربين من بورنهام مخاوف بشأن احتمال تولي ميليباند منصب وزير الخزانة، جزئياً لأنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء المحتمل يجب أن يحتفظ بمرونة أكبر بشأن قضية صافي الانبعاثات الصفرية.

بريطانيا تغرق في أخطر عجز مالي منذ سنوات

وسبق لميليباند