وزارة الاقتصاد الفلسطينية دعم المنتج المحلي أولوية وطنية

أوضحت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين، وما خلّفه من تدمير واسع للبنية التحتية وتآكل في القطاعات الإنتاجية، يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي مساراً وطنياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.
وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يصادف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، والذي يجسد الاعتزاز بالمنتج الوطني وتعزيز حضوره في السوقين، المحلي والخارجي، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات بكونها أحد أعمدة الصمود الاقتصادي والاجتماعي، أن دعم المنتج الفلسطيني وتطويره يشكلان أولوية استراتيجية وركيزة أساسية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة.
وشددت الوزارة على أن تعزيز حصة المنتج الوطني في السوق المحلي وفتح أسواق جديدة للتصدير يمثلان أولوية وطنية، حيث إن رفع الحصة السوقية للمنتج الوطني بنسبة 2% سنوياً يمكن أن يحقق زيادة في الإنتاج الصناعي تُقدّر بـ100 مليون دولار، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل جديدة، ويساهم في خفض العجز التجاري بنسبة 3.6%.

715 مليون دولار لدعم المنتج الوطني

وأشارت إلى أن دعم المنتج الوطني يسهم كذلك في إحلال واردات بقيمة تصل إلى 715 مليون دولار سنوياً، ما يعزز صمود المنشآت الوطنية، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.
وفي إطار تمكين هذه المنشآت، واصلت الوزارة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تهدف إلى تحفيز النمو، وتشجيع ريادة الأعمال، وتحسين الوصول إلى التمويل والأسواق الإقليمية والدولية.

جهاز الإحصاء الفلسطيني: الاحتلال دمّر 90% من قطاع غزة

إصلاحات ومبادرات 2025

وبيّنت الوزارة أنها أنجزت خلال العام الحالي مجموعة من الإصلاحات والمبادرات الجوهرية لدعم بيئة الأعمال، من أبرزها تأسيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق نظام التسجيل الإلكتروني الموحد للشركات (بوابة الأعمال) وإطلاقة بِهَمِّنا لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإقرار قوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، وقريباً قانون