وزارة الاقتصاد السورية ترفع الحد الأدنى لرأسمال الشركات

رفعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الحد الأدنى لرؤوس أموال تأسيس الشركات في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإعادة ضبط بيئة الأعمال في القطاع الخاص، وفق القرار التنظيمي رقم 70 الصادر يوم أمس الاثنين. ووفق نص القرار، بلغ الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص، بما فيها التضامنية والتوصية، مليون ليرة سورية جديدة (9009 دولار تقريباً)، فيما وصل الحد الأدنى لشركات المسؤولية المحدودة 2.5 مليون ليرة سورية، بينما بلغت شركات المساهمة المغفلة العامة والقابضة 20 مليون ليرة سورية جديدة.

كما نص القرار على رسوم للتصديق على الأنظمة الأساسية، تتدرج بحسب حجم الشركة، بدءاً من ألف ليرة للشركات محدودة المسؤولية، وصولاً إلى خمسة آلاف ليرة للشركات المساهمة المغفلة القابضة، إضافة إلى بدل أتعاب لدراسة الأنظمة والتعديلات الطارئة عليها، ورسوم إصدار نسخ من القيود المدرجة في السجل التجاري، ومنح صور طبق الأصل عن الوثائق الرسمية للشركات، في خطوة تعكس حرص الوزارة على التنظيم الإداري والمالي للقطاع الخاص.

إيجابيات وسلبيات محتملة للقرار

يرى الخبير الاقتصادي، يحيى الضاهر، أن القرار يشكل خطوة لتعزيز استقرار الشركات ورفع مستوى الثقة بين المستثمرين، لكنه يشدد على أن القوانين وحدها لا تكفي، إذ يظل التحدي الأكبر في التطبيق على الأرض. ويشير الضاهر لـالعربي الجديد إلى أن تعدد التفسيرات وضعف التنسيق بين الجهات وغياب المسارات الزمنية الواضحة يحوّل الإجراءات القانونية من أداة تنظيم إلى عبء إضافي على المستثمر، لكنه يرى أن الحل يكمن في تحديث البنية الإدارية، وربط الجهات المختلفة ضمن منظومة رقمية موحدة، بما يقلص الزمن والتكاليف المرتبطة بتأسيس الشركات، ويزيد من الشفافية والموثوقية.

مصر وسورية توقعان مذكرتين لتزويد دمشق بالغاز لتوليد الكهرباء

ويضيف الخبير الاقتصادي أن مشروع بنك المعلومات التجاري الجديد يهدف إلى أرشفة بيانات الشركات والسجلات التجارية، وأتمتة تبادل المعلومات بين الجهات، بما ينسجم مع متطلبات السوق الحالية. ويشدّد على أن تبسيط الإجراءات وتقليص عدد الخطوات اللازمة لتأسيس الشركات، مع توحيد المتطلبات وتحديد مسارات واضحة لإنجاز المعاملات، يشكل إصلاحاً عاجلاً وضرورياً لتعويض سلبيات القرار،