وزارة الأوقاف بعدن تلوح بإجراءات قانونية ضد المعتدين على أراضي وممتلكات الوقف

يمن إيكو|أخبار:

حذّرت وزارة الأوقاف والإرشاد في عدن، الجمعة، المواطنين والجهات العامة والخاصة، إضافة إلى الأمناء الشرعيين ومحرري العقود، من أي اعتداءات أو تصرفات غير قانونية تطال أراضي وممتلكات الأوقاف، مؤكدة أن هذه الأصول تخضع لإشرافها الحصري بموجب القوانين المنظمة لذلك، وفق إعلان تحذيري نشرته الوزارة على حسابها في “فيسبوك”، ورصده “يمن إيكو”.

ودعت الوزارة إلى ضرورة التثبت قبل إبرام أي عقود أو إجراء أي معاملات تتعلق بأراضي أو عقارات الأوقاف، مشددة على أن أي تصرف يتم بدون الرجوع إلى الجهات المختصة يُعد باطلاً قانوناً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وأوضحت الوزارة أن الحصر العام لأراضي وممتلكات الوقف تم بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (186) لسنة 2002 بشأن تشكيل لجان إشرافية بالمحافظات لتوثيق أراضي الأوقاف، إضافة إلى ما أُضيف لاحقاً من أوقاف جديدة، محذرة من محاولات البيع أو الشراء أو الاستحواذ عليها بطرق غير مشروعة.

وأكدت أن كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أموال أو عقارات الوقف سيتحمل المسؤولية القانونية والجزائية، مع إلزامه بإزالة آثار الاعتداء والتعويض عنها، فضلاً عن إحالة المخالفين إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى قانون الوقف الصادر بالقرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1992 وتعديلاته، واللوائح المنظمة لعمل الوزارة واستثمار أموال الأوقاف، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 المتعلق بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي يلزم الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي اعتداء على ممتلكات الوقف.