4 وزارات وجهاز أمني يتحركون لمواجهة المضاربة بسيارات الجزائر

أظهر تحرك حكومي بالجزائر شمل أربع وزارات وجهازاً أمنياً، مدى عمق أزمة السيارات في البلاد المستمرة منذ سنوات، في ظل ندرة غير مسبوقة وطلب فاق التصورات، مع تواصل غلق الاستيراد من الخارج، وإنتاج محلي انطلق فعلياً، لكنه ما زال بعيداً عن المأمول. الخطوة الحكومية الجديدة، ضمت أربع وزارات هي الصناعة والتجارة والداخلية ‏والعدل، إضافة إلى جهاز الدرك الوطني وهو قوة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، ‏الهدف منها التصدي للمضاربة والسمسرة في المركبات المصنعة محلياً.

وبدا أن ‏التحرك الحكومي حمل طابعاً جدياً وعاجلاً في التعاطي مع هذه الأزمة ‏المتفاقمة، التي أثارت موجة استياء واسعة على منصات التواصل ‏الاجتماعي. وجاء التحرك الحكومي عقب انتشار إعلانات كثيرة لبيع مركبات فيات دوبلو بانوراما المصنعة في وهران جديدة بالكامل، بأسعار تصل إلى ضعف قيمتها للوكلاء المعتمدين لدى علامة فيات بالجزائر، في حين أن عملية التسويق بالكاد بدأت، وخضعت لعمليات تسجيل واسعة من طرف المواطنين على منصة رقمية للشركة.

وزارات في مواجهة المضاربين

في هذا السياق، ورد في بيان لوزارة الصناعة الجزائرية أن اجتماعاً تنسيقياً جرى يوم 9 إبريل/ نيسان الجاري، خصص لإطلاق منصة رقمية لمراقبة بيع السيارات المصنعة محلياً ومحاربة المضاربة. ووفق البيان حضر الاجتماع وزير الصناعة سيفي غريب، بمشاركة ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وهي وزارة الداخلية، والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة الداخلية، وضبط السوق الوطنية، وممثلو قيادة الدرك الوطني.

السلطات الجزائرية تشن حملة لضبط أسعار القهوة والخبز واللحوم

وخلال اللقاء، حسب البيان، جرى تقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ يوم 7 إبريل/ نيسان 2025، الذي تناول دراسة الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، لا سيما تلك المسجلة بخصوص مركبة دوبلو بانوراما للعلامة الإيطالية فيات.
وجدد وزير الصناعة الجزائري التأكيد على عزم الحكومة بكل مؤسساتها، على حماية المستهلك من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.

مصنع وحيد للمركبات في الجزائر

في بيان ورد للوزارة ذاتها صدر في