بين كولر وريبيرو وتوروب مسلسل الإقالات المليونية يضع الأهلي في قفص الاتهام

يعيش النادي الأهلي المصري على صفيح ساخن بعدما أصبح على أعتاب “موسم صفري” تاريخي غير مسبوق، في ظل التوقعات المأمولة التي سبقت انطلاق الموسم بأن الفريق سيحصد الأخضر واليابس محليًا وقاريًا.

تواجه إدارة النادي القاهري بقيادة رئيس مجلس الإدارة محمود الخطيب انتقادات غير مسبوقة تضعها في قفص الاتهام بإهدار المال العام، مع اقتراب فصل جديد من فصول التخبط الإداري المتمثل في النية للإطاحة بالمدرب الدنماركي ييس توروب.

وتأتي هذه الخطوة لتعيد إلى الأذهان مسلسل استنزاف أموال خزينة النادي الذي بدأ مع السويسري مارسيل كولر ثم الإسباني خوسيه ريبيرو، حيث تشير التقارير إلى أن توروب يتمسك بالحصول على كامل قيمة عقده المتبقية كشرط جزائي للرحيل، رافضًا الحلول الودية التي عرضتها الإدارة، وهو ما يضع النادي أمام فاتورة دولارية باهظة لمدرب فشل في الاختبارات القارية والمحلية، بالخروج من دوري أبطال إفريقيا، وخسارة كأس مصر وضياع فرصة الفوز بلقب الدوري.

وجاء هذا السيناريو المتكرر ليطرح تساؤلات حادة حول من يقف وراء إبرام عقود تمنح المدربين الأجانب حصانة مالية مطلقة وشروطًا مجحفة تجعل من قرار الإقالة الفنية مقامرة اقتصادية خاسرة تكبد النادي ملايين الدولارات في شكل تعويضات ورواتب دون مردود حقيقي.

وشهد ملف إدارة فريق كرة القدم تغييرات عديدة، ما بين تولي محمود الخطيب الملف، ثم إعادة سيد عبدالحفيظ للتعامل معه، قبل أن يدخل على الخط نائب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على فريق الكرة، ياسين منصور.

وتتصاعد التحذيرات حول السياسات المالية والتعاقدية داخل النادي الأهلي خلال موسم 2025–2026، بإمكانية الاستغناء عن ييس توروب، ليتواصل نمط التعاقدات مرتفعة التكلفة سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين، مع ما يترتب عليه من التزامات مالية ضخمة عند عدم الاستقرار الفني أو كثرة التغييرات، وهو ما يراه البعض مؤشرًا على حالة من التخبط الإداري في إدارة ملف الإنفاق.

ويأتي ملف الجهاز الفني في مقدمة هذه الإشكالات، حيث تعاقد النادي مع المدرب الدنماركي ييس توروب في 2025 بعقد طويل الأمد يمتد حتى 2027، وبقيمة شهرية تتراوح بين 250