ورطة الموازنة العمالية رهان في بريطانيا على لحظة الانعطاف

تنتظر بريطانيا، اليوم الأربعاء، واحدة من أكثر الموازنات حساسية منذ سنوات، في خطوة تصفها الحكومة بـ لحظة الحسم في مواجهة تكاليف المعيشة. القلق يسيطر على حزب العمال الحاكم، كذا على الأسواق. الأول تعهد في الانتخابات العامة (البرلمان البريطاني) التي جرت في 4 يوليو/تموز 2024، على لسان راشيل ريفز وزيرة الخزانة، بإصلاح المالية العامة والاقتصاد المأزوم الذي زعمت أنه تُرك من المحافظين في أسوأ حالاته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

إلّا أنه حتى اللحظة، لا يزال الحزب يتخبط بسياسات قاصرة عن تعزيز النمو، وسط استمرار تصاعد تكاليف المعيشة. أما الشركات، فتواجه القلق من سلة ضريبية تعيد خلط أوراقها الاستثمارية وتنعكس تراجعاً في ثقة الأسواق. التكهنات بشأن الميزانية قبل يوم الأربعاء كانت مزعزعة للاستقرار على نحوٍ لا يُصدق، وفق تصريحات ريفز، محاوِلةً حثّ نواب حزب العمال خاصّة على دعم ميزانيتها التي تحدد مصير البلاد أو مصيرها، وفق الغارديان.

وتستعد ريفز إلى زيادة كبيرة في الميزانية لتمكينها من الوفاء بقواعدها المالية، والتي تهدف إلى تحقيق 20 مليار جنيه إسترليني. بداية في الشق الاجتماعي، فقد ألمحت ريفز، في تصريحات عدّة إلى أن هدف الموازنة ليس خفض التضخم فحسب، بل إعادة الأمل إلى الأسر من خلال تقليص الضغط المالي.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن الحكومة تدرس تخفيض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة المنزلية، وهو إجراء قد يوفّر للأُسر نحو 80 جنيهاً سنوياً بيد أنّه، سيكلّف الخزانة العامة 2.5 مليار جنيه، ما يعكس صعوبة الموازنة بين دعم المواطنين والالتزام بقواعد الانضباط المالي.

وتعليقا على هذا المشهد، قال إدوارد ألينبي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس (Oxford Economics)، في تعليق خاص لـ العربي الجديد، إنّ بريطانيا اقتصاد صغير ومفتوح، وبالتالي أكثر عُرضة للصدمات الخارجية مقارنة بالعديد من الاقتصادات النظيرة.

وتابع: نعتقد أن أكبر خطر يواجه توقعات التضخم الحالية لا يعود إلى الأسواق العالمية، بل إلى موازنة المملكة المتحدة المرتقبة، والمخاطر فيها ثنائية الاتجاه. فإذا قدّمت الحكومة حزمة مالية تشدّد السياسة بشكل كبير، فمن