ورشة عمل حول دمج الوزارات وإعداد اللوائح التنظيمية في الحديدة

الثورة / يحيى كرد

عُقدت اليوم بمحافظة الحديدة ورشة عمل تعريفية حول آليات دمج المكاتب الخدمية، وتنفيذ مخرجات الدمج الوزاري، وإعداد اللوائح التنظيمية، في إطار جهود تحسين الأداء الإداري وتوحيد الاختصاصات بين فروع الوزارات، التي تنظمها لجان الدمج الوزارية بالمحافظة.

هدفت الورشة إلى تعزيز مشاركة المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة في صياغة اللوائح التنظيمية، وتصحيح المفاهيم المرتبطة بعملية الدمج، ومعالجة التداخل في الصلاحيات لضمان تكامل الأدوار بين الوزارات والمكاتب التنفيذية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح، الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات طه الزيادي، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد حليصي، وعدد من مديري المكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية، أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، رئيس لجنة الدمج، عبدالله حيدر، أن هذه الورشة تُعد خطوة محورية في تنفيذ عملية الدمج الوزاري، التي تقلصت عدد الوزارات من 31 إلى 19 وزارة، مع إعادة هيكلة مهامها وفروعها بالمحافظات، وإعداد خطط استراتيجية تعزز من كفاءة العمل الحكومي.

وأوضح أن عملية الدمج تأتي بناء على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بن بدر الدين، و تمثل تحولًا نوعيًا في مسار الإصلاح الإداري والاقتصادي والمالي والتعليمي والثقافي ، حيث تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التنموية من خلال تقليل التعقيدات ، وتوحيد آليات تقديم الخدمة، والقضاء على ازدواجية الاختصاصات بين الجهات الحكومية.

وشدد حيدر على ضرورة مشاركة الحاضرين بآرائهم ومقترحاتهم حول عملية الدمج، بما يضمن وضع رؤية واضحة لسياسات الدولة خلال السنوات القادمة، وتصحيح أوضاع المكاتب والمؤسسات الخدمية، بما يعزز من كفاءة الأداء و بما يلبي احتياجات المواطنين بفاعلية أكبر.

من جانبه، أكد وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري أن عملية الدمج الوزاري تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وفق منهجية أكثر تكاملًا، تسهم في وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ومنع تداخل الصلاحيات بين الجهات المختلفة.

وأشار إلى أن الدمج سيمكن من إعادة تنظيم المكاتب والمؤسسات الخدمية بشكل يسهم في توحيد الجهود وتسهيل وحصول المواطنين على الخدمات بسلاسة وكفاءة، مما يعزز