ما وراء عودة العليمي إلى صنعاء

لأول مرة منذ تشكيل الرئاسي قبل 3 سنوات، يقرع رئيسه رشاد العليمي بوابة صنعاء من اتجاه الحل السياسي، فهل هي محاولة جس نبض ام قرار سعودي؟ وما مدى انسجام أعضاء المجلس او حلفاء الحرب بهذه التوليفة؟

خلال الايا الأخيرة التي أعقبت قرار إدارة ترامب تصنيف حركة انصار الله على لائحة العقوبات بدأ العليمي ارسال رسائل إيجابية لصنعاء ابرزها حديثه عن تداعيات التصنيف عن اليمن ككل بمن فيها مناطق سيطرته في إشارة غير مباشرة لرفضه وأخرى بإيفاد وزير خارجيته إلى سلطنة عمان لتقديم رؤية جديدة للتطورات تشمل تشكيل حكومة مشتركة وتستند للحل السياسي كمدخل لاستقرار وعودة يمن واحد.

من ناحية، تبدو هذه التحركات محاولة من العليمي ذاته للمناورة في وجه خصومه وتحديدا المجلس الانتقالي الذي تصاعدت وتيرة المواجهات معه مؤخرا وصولا إلى تلويح عضو هيئة رئاسته لطفي شطارة بالانقلاب على العليمي واعتقال مساعديه ابرزهم عادل الحمادي الذي يشغل منصب نائب رئيس الشركة الوطنية للاستثمارات النفطية وذلك على خلفية صفقة يتهم الحمادي بتدبيرها لصالح تمكين نجل العليمي ذاته.

اما ناحية أخرى، فتشير الخطوة إلى تلقي العليمي ضوء اخضر سعودي بالسير بالاتفاق مع اظهار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شبق اكبر للثروة السعودية مع رفعه مبلغ زيارته للسعودية إلى تريليون.

كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يعتقد انه بإعلانه رغبته استثمار 600 مليار دولار في أمريكا قد أغلقت حنيفة النهب الامريكية واعادت ترامب إلى حضن النظام السعودي ، لكنه تفاجأ بخطاب جديد من ترامب امام أنصاره يسخر من النظام السعودي ويقول انه سيطلب تريليون إضافة إلى وصفه بن سلمان بـ”المجنون”.

ربما ادركت السعودية بأن تعويلها على ترامب لن يخرج عن دائرة الابتزاز لا اكثر ولو منحها جزء من احلامها بتصنيف حركة انصار الله، فقررت السير بخارطة الطريق تلك التي اعاقتها أمريكا مع انطلاق طوفان الأقصى وتصاعد وتيرة العمليات اليمنية ضد الاحتلال وحلفائه.

فعليا قد تشكل الخطوات الجديدة مقاربة مهمة اذا ما اقترنت بصدق النوايا من قبل الأطراف الخارجية، مع انها من حيث التوقيت