ما وراء قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك من صنعاء

الجديد برس:

وجه محافظ البنك المركزي في عدن، في قرار له، بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من العاصمة صنعاء إلى عدن.

وقضى قرار محافظ البنك، كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور القرار.

وقال البنك المركزي، إن “أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى عدن خلال الفترة المشار إليها، سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقة طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية”.

وأضاف البنك أن هذا القرار محافظ البنك المركزي في عدن جاء نتيجة لما يتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل من وصفهم بأنهم جماعة مصنفة إرهابياً (الحوثيين)”، والتي قال إن “من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً، حسب تعبيره.

وأشار البنك، إلى أن إجراءات إصدار عملات وصفها بـ”غير قانونية” إخلال بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي في عدن من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.

اقتصاديون يعلقون على قرار مركزي عدن

ويرى اقتصاديون أن قرار البنك المركزي في عدن بنقل مقرات البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من صنعاء إلى عدن خلال 60 يوماً، هو رد عقابي على طباعة البنك المركزي في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال بدلاً من العملة الورقية التالفة.

وقالوا إن التحالف السعودي سعى منذ سنوات إلى وضع حكومة صنعاء أمام خيارين فقط، إما القبول بالعملة الجديدة غير القانونية التي طبعها وتبلغ قيمتها الإجمالية 5 تريليون ريال، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم، مما سيُثقل كاهل المواطنين ويُضعف قدرتهم الشرائية، أو رفض قبول العملة الجديدة مما سينتج عنه انعدام السيولة النقدية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

وأشاروا إلى أن التحالف والحكومة اليمنية الموالية له كانا ينتظران أن تنتهي العملة الورقية القديمة في