ما وراء الارتفاع الكبير للأسهم المصرية منذ بداية 2026
103 مشاهدة
nbsp يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي متفوقا على نظرائه في الدول النامية مدعوما بتزايد اهتمام المستثمرين بسوق يتوقع أن تستفيد من الإجراءات الحكومية لإنعاش الاقتصاد وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي للأسهم المصرية بنسبة 27 مقوما بالدولار منذ بداية العام الحالي أي أكثر من ضعف مكاسب مؤشر إم إس سي آي للأسهم في الأسواق الناشئة وأكثر بكثير من نسب ارتفاع مؤشرات الأسواق المتقدمة خلال الفترة نفسها وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه فيما عزز تخفيض سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي الارتفاع حيث صعد المؤشر بأكثر من 5 في يومين إلا أن ذلك لم يكن سوى إضافة إلى التفاؤل السائد منذ أكثر من عام حقق المؤشر الرئيسي عائدا بنسبة 50 لمستثمري الدولار في 2025 حيث اتخذت السلطات خطوات لتعزيز نشاط القطاع الخاص وخفض تكاليف خدمة الدين وخفض التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية وقد ساهم ارتفاع قيمة العملة المحلية وخطط خصخصة أكثر من عشرين شركة مملوكة للدولة في زيادة جاذبية الأسهم المصرية مع ذلك يتداول مؤشر القاهرة القياسي بانخفاض كبير عن مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع نطاقا وهذا يترك مجالا لمزيد من المكاسب وفقا لألين سانديب مدير الأسهم في شركة أيه سي تي فاينانشال للوساطة المالية والاستشارات في القاهرة وقال سانديب لـبلومبيرغ لا تزال التقييمات الحالية رخيصة وتشهد سوق مصر للأوراق المالية حاليا مسارا إيجابيا لإعادة التقييم جاء خفض سعر الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي المصري ليصل إجمالي الخفض في سعر الفائدة الرئيسية بمصر خلال العام الماضي إلى أكثر من 700 نقطة أساس كذلك خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار نقطتين مئويتين في محاولة لتحفيز الإقراض والسيولة وحتى مع خفض أسعار الفائدة لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر عند حوالى 7 يذكر أن الحكومة المصرية خفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 40 قبل عامين وانتقلت إلى نظام سعر صرف حر ساهم في تأمين حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار في أوائل عام 2024 وشملت هذه الأموال استثمارات بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى برنامج موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار ومليارات أخرى من التعهدات من الاتحاد الأوروبي يسعى المسؤولون أيضا لتعزيز الاهتمام بالسوق المحلية من خلال إجراءات جديدة مثل السماح بتداول المشتقات المالية الذي من المقرر أن يبدأ في مارس آذار المقبل وأشارت بلومبيرغ إلى أن ذلك أدى أيضا إلى زيادة الاهتمام بالطروحات الجديدة في البورصة فقد تجاوزت نسبة الاكتتاب في الشريحة الخاصة من الطرح العام الأولي لشركة جورميه إيجيبت المتخصصة في بيع المواد الغذائية الفاخرة المعروض بأكثر من اثنتي عشرة مرة وارتفع سهم الشركة بنسبة 40 في أول يوم تداول له في وقت سابق من هذا الشهر وقال سانديب مع استعادة سيولة العملات الأجنبية واستقرار أسعار الصرف ارتفعت مشاركة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية مضيفا أن الأجانب شكلوا ما يصل إلى 14 من إجمالي حجم التداول في فبراير شباط مقابل 5 5 في عام 2025 وتابع نتوقع استمرار هذا النمط