ما وراء الارتفاع الكبير للأسهم المصرية منذ بداية 2026

يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي متفوقاً على نظرائه في الدول النامية، مدعوماً بتزايد اهتمام المستثمرين بسوق يُتوقع أن تستفيد من الإجراءات الحكومية لإنعاش الاقتصاد.

وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي للأسهم المصرية بنسبة 27% مقوماً بالدولار منذ بداية العام الحالي، أي أكثر من ضعف مكاسب مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم في الأسواق الناشئة، وأكثر بكثير من نسب ارتفاع مؤشرات الأسواق المتقدمة خلال الفترة نفسها.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه فيما عزز تخفيض سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي الارتفاع، حيث صعد المؤشر بأكثر من 5% في يومين، إلا أن ذلك لم يكن سوى إضافة إلى التفاؤل السائد منذ أكثر من عام.

حقق المؤشر الرئيسي عائداً بنسبة 50% لمستثمري الدولار في 2025، حيث اتخذت السلطات خطوات لتعزيز نشاط القطاع الخاص، وخفض تكاليف خدمة الدين، وخفض التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد ساهم ارتفاع قيمة العملة المحلية وخطط خصخصة أكثر من عشرين شركة مملوكة للدولة في زيادة جاذبية الأسهم المصرية. مع ذلك، يتداول مؤشر القاهرة القياسي بانخفاض كبير عن مؤشر الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً، وهذا يترك مجالاً لمزيد من المكاسب، وفقاً لألين سانديب، مدير الأسهم في شركة أيه.سي.تي فاينانشال للوساطة المالية والاستشارات في القاهرة. وقال سانديب لـبلومبيرغ: لا تزال التقييمات الحالية رخيصة. وتشهد سوق مصر للأوراق المالية حالياً مساراً إيجابياً لإعادة التقييم.

جاء خفض سعر الفائدة الأخير من جانب البنك المركزي المصري ليصل إجمالي الخفض في سعر الفائدة الرئيسية بمصر خلال العام الماضي إلى أكثر من 700 نقطة أساس. كذلك خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار نقطتين مئويتين في محاولة لتحفيز الإقراض والسيولة. وحتى مع خفض أسعار الفائدة، لا يزال سعر الفائدة الحقيقي في مصر عند حوالى 7%.

مصر تقترب من اقتراض 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

يذكر أن الحكومة المصرية خفضت قيمة العملة المحلية بنسبة 40% قبل عامين، وانتقلت إلى نظام سعر صرف حر ساهم في