قفزة ودائع ببنوك غزة رغم الحرب والدمار ما مصادر الأموال

من بين المفارقات الاقتصادية اللافتة التي رافقت الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ذلك الارتفاع الكبير في حجم ودائع أهالي قطاع غزة داخل البنوك المحلية، بالرغم من الانهيار شبه الكامل للنشاط الاقتصادي والمصرفي، وتدمير آلاف المنشآت التجارية، وتعطل دورة الإنتاج.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، قفزة غير مسبوقة في حجم الودائع، فقد ارتفعت ودائع عملاء البنوك في غزة بنسبة 178% منذ بداية الحرب وحتى نهاية أغسطس/ آب 2025، حيث صعدت من 1.745 مليار دولار في أكتوبر 2023 إلى 4.84 مليارات دولار. هذا الارتفاع أثار أسئلة كثيرة حول مصادر هذه الأموال وطبيعة تراكمها، وما إذا كان هذا الارتفاع يعكس تعافياً اقتصادياً أم أنه مؤشر على تعمق الأزمة؟
ويرى اقتصاديون أن هذه الزيادة لا تمثل نمواً حقيقياً، بقدر ما تعكس واقعاً اقتصادياً مكبوتاً، انعدمت فيه فرص التجارة والاستثمار، وتكدست فيه السيولة داخل الحسابات البنكية، نتيجة الخوف، وتوقف الأعمال، وارتفاع نسب التكييش، إلى جانب تدفق تحويلات المغتربين.

هروب بالأموال

يروي التاجر حمدي خليل من شمال غزة، حكايته مع الودائع البنكية، وكيف اضطر منذ الشهر الثاني للحرب إلى اتخاذ قرار سريع بإيداع مبلغ كان معه في البنك، خوفاً من ضياعه بسبب كثافة القصف والدمار والنزوح المتكرر. ويعمل خليل في تجارة المواد الغذائية منذ أكثر من 25 عاماً، وكان يحتفظ بمبالغ نقدية يستخدمها لتجديد بضاعته وشراء شحنات جديدة، ومع ازدياد القصف وتوسع دائرة الاستهداف شعر بأن الكاش الذي يمتلكه لم يعد آمناً.

العدوان على غزة يهبط بمبيعات العقارات للأجانب في الأردن

وقال خليل لـالعربي الجديد: أودعت مبلغ 600 ألف شيكل (نحو 188 ألف دولار) في حسابي البنكي في وقت مبكر من الحرب، بعد أن أصبح القصف يستهدف منازل ومحال تجارية بشكل عشوائي، مضيفاً: كنت أسمع يومياً عن تجار فقدوا أموالهم تحت الركام، شعرت بأن البنك هو الملجأ الوحيد الذي قد يحمي ما تبقى من رأسمالي.

ومع توقف الحركة التجارية بالكامل