شملت نهب أراض عامة وخاصة حلقة فساد جديدة بغطاء سياسي لقيادات الانتقالي

يمن إيكو|تقرير:

كشفت مصادر إعلامية عما وصفته بـ”أخطر ملفات الفساد المنظم” المرتبطة بأراضي الدولة في مدينة عدن، متهمةً قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً برئاسة عيدروس الزبيدي، وبعلم الحكومة اليمنية، بالوقوف خلف عمليات نهب وتصرف غير قانوني استمرت منذ عام 2016 وحتى اليوم، في واحدة من أكبر قضايا العبث بالثروة العقارية العامة والخاصة.

وقال رئيس تحرير صحيفة “عدن الغد”، فتحي بن لزرق، في منشور على حسابه في “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”: إن “باقي ملف أراضي الدولة في عدن، وما جرى فيه من عبث منظم منذ عام 2016 وحتى اليوم، هو أخطر ملفات الفساد التي يجب أن تُفتح بلا تأخير ولا مجاملة”، مؤكداً أن “أكثر من نصف أراضي الدولة في عدن جُرى العبث بها، نهباً وتصرفاً وبيعاً خارج القانون”.

ووصف بن لزرق ما حدث في الأراضي بأنه “واحدة من أكبر الجرائم المنظمة بحق المدينة وسكانها، وبحق أجيال كاملة حُرمت من حقها الطبيعي في الأرض والسكن”، مؤكداً أن الملف “لا يحتمل التسويف، ويستوجب التحرك الفوري لإلقاء القبض على جميع المتورطين في هيئة الأراضي، ومنعهم من مغادرة عدن حتى استكمال التحقيقات”.

وأشار إلى أن هذا الملف كان سبباً مباشراً في إقصاء ومحاربة مسؤولين حاولوا التصدي للفساد، قائلاً: “هذا هو الملف الذي بسببه جرى إقصاء ومحاربة سالم ثابت العولقي، فقط لأنه حاول مواجهة عصابات النهب، وفتح أخطر أبواب الفساد”، مضيفاً أن “الجميع يعرف من وقف إلى جانب هؤلاء اللصوص، ومن وفر لهم الغطاء، ومن حارب كل من حاول الاقتراب من هذا المستنقع”.

وأكد رئيس تحرير عدن الغد أن حجم العبث وصل إلى مستويات غير مسبوقة، موضحاً أن “عشرات بل مئات المخططات نُهبت وسُرقت وبِيعَت من ممتلكات الدولة دون حسيب أو رقيب، بينما كان المواطن عاجزاً عن الحصول على متر في متر”، واصفاً المتورطين بأنهم “لصوص دولة، لا يمكن السماح لهم بالهروب أو الإفلات من العقاب”.

وختم بن لزرق دعوته بالتأكيد على البعد الاقتصادي والسيادي للقضية، قائلاً: “لا دولة بلا أرض، ولا عدالة