وثيقة سلطات ذمار تضيق على مصانع البلك وتشترط ترخيص لكل عملية بيع

يمنات – خاص

أصدر مكتب النقل والأشغال العامة في محافظة ذمار، وسط اليمن، تعميمًا يُلزم مصانع ومعامل البلك بعدم بيع منتجاتها إلا بعد التأكد من حصول المشتري على ترخيص بناء رسمي.

واثارت هذه الخطوة ردود فعل مجتمعية غاضبة، حيث يراها مكتب الاشغال بانها إجراءً تنظيميًا ضروريًا، لكن ناشطين اعتبروها تضييقًا غير مبرر على القطاع الخاص.

وبحسب الوثيقة، الصادرة في 12 يوليو/تموز 2025 والموجهة إلى مالكي مصانع البلك، فإن التعميم يهدف إلى «منع الاعتداء على الشوارع والحجوزات العامة، والحفاظ على مخططات وحدات الجوار، والحد من انتشار البناء العشوائي».

وأكد المكتب أن عدم الالتزام بالتعميم سيحمّل أصحاب المصانع كامل المسؤولية القانونية في حال حدوث مخالفات.

وانتقد ناشطون ومستثمرون في قطاع مواد البناء؛ تعميم مكتب الاشغال، معتبرين أنه سابقة غير معهودة تهدف إلى تحميل المصانع أدوارًا رقابية ليست من اختصاصها، مشيرين إلى أن مهمة ضبط المخالفات تقع على عاتق الجهات الرسمية، لا على منشآت استثمارية تقوم ببيع مادة استهلاكية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجيه قد يفتح الباب أمام فرض رسوم أو غرامات على المصانع بحجة البيع لمن لا يملكون تراخيص، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا في بيئة اقتصادية تعاني ركودا غير مسبوق.

ويضع هذا التعميم المصنعين بين مطرقة القانون وسندان السوق، إذ يجدون أنفسهم مجبرين على لعب دور تنفيذي لا يملكون أدواته، في وقت يشكو فيه المستثمرين من عمليات ابتزاز وتضييق تطالهم، وهذا الابتزاز اكبر كثير من رؤوس الاموال على مغادرة البلد.