وثيقة تكشف عن قرب إنجاز اتفاقية تسليم ميناء عدن للإمارات

الجديد برس:

كشفت وثيقة رسمية مؤرخة في 12 يونيو الجاري عن مساعي إماراتية لاستعادة السيطرة على إدارة ميناء عدن الاستراتيجي جنوبي اليمن.

ووفقاً للوثيقة الموجهة لرئيس الحكومة الموالية للتحالف أحمد عوض بن مبارك، طالب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات، شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح الوضع القانوني والإداري والمالي للشركة.

وذكرت الوثيقة أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي وموسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.

وشدد الزبيدي على ضرورة تفعيل الاتفاقية الملغاة مع الإمارات قبل أكثر من 10 سنوات، والتي بموجبها ساهمت موانئ أبوظبي في تدمير ميناء عدن لصالح ميناء دبي وجبل علي.

وفي سياق تعليقه على الوثيقة، حذر البرلماني علي عشال من كارثة جديدة محتملة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام وحالة الفساد المسيطرة.

وذكر عشال في تغريدة على حسابه على منصة “إكس” أن “بسبب صفقات الفساد، مر ميناء عدن بمحنتين: الأولى مع الشركة السنغافورية التي كلفت خزينة الدولة ما يقرب من 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي، والثانية مع شركة دبي حيث تم دفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد الذي وصفه بالمصيبة”.

فيما قال الصحفي رشيد الحداد: “وثيقة تكشف توجه الإمارات للعودة إلى موانئ عدن بصفقة جديدة للتحكم في موانئ عدن وتدميرها. الوثيقة تؤكد وجود مفاوضات منذ عام بين تلك الحكومة ومجموعة موانئ أبوظبي لإبرام اتفاق جديد يتيح للإمارات إماتة حركة ميناء الحاويات لصالح موانئ دبي وميناء جبل علي، يجب وقف هذا التحرك الخطير”.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية، لأول مرة على الرغم من أن المفاوضات بشأنها بدأت العام الماضي، وفي مرحلة أصبحت فيها الإمارات تتمتع بحضور عسكري وسياسي واستثماري كبير في جنوب اليمن، من خلال سيطرتها العسكرية على معظم الموانئ في مناطق نفوذ الحكومة التابعة للتحالف، كميناءي بلحاف وقنا في شبوة، وميناءي المكلا والشحر في حضرموت، وميناء المخا في تعز، بالإضافة إلى سيطرتها من خلال اتفاقية على ميناء قشن في المهرة،