وثائق وخرائط كيف فرط لبنان في آلاف الكيلومترات البحرية بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص

خلال توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بدا المشهد احتفالياً بالنسبة لأغلب اللبنانيين، خاصةً مع حديث الرئيس العماد جوزيف عون عن إنجاز استراتيجي سيفتح أمام لبنان آفاقاً أوسع في مجال الطاقة والربط الكهربائي، وسار الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس على المنوال نفسه واصفاً الاتفاقية بـالتاريخية. فهل كانت فعلاً الاتفاقية استراتيجية بالنسبة للبنان؟

توصل عربي بوست إلى معطيات ووثائق رسمية تكشف عن أمور غير عادية تثير الشكوك بشأن حقيقة المكتسبات التي ستجنيها لبنان من وراء هذا الاتفاق البحري مع قبرص، واتضح أن هناك استعجالاً مريباً في القرارات، والتفافاً على مجلس النواب، واستشارات قانونية جرى التعامل معها بانتقائية، ودراسات تشير إلى خسارة قد تصل إلى 5000 كلم من حقوق لبنان البحرية.

كما كشفت المعطيات التي حصل عليها الموقع من جهات رسمية عن تعرض لبنان لضغوط خارجية أميركية وأوروبية، ومعها ضغط ناعم من الإمارات، دفعت باتجاه إقفال ملف بين لبنان وقبرص بسرعة، حتى ولو جاء ذلك على حساب مبدأ الإنصاف وعلى حساب ورقة تفاوضية أساسية مع سوريا وتركيا. فما الذي جرى بالضبط؟

البداية: من يملك حق إبرام المعاهدة؟

النقطة الأولى المثيرة للجدل والتي أثارها منتقدون لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص تمثلت في سؤال: من يملك حق إبرام معاهدة بهذا الحجم؟

الحكومة اللبنانية استندت إلى استشارة صادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل خلصت، في القراءة الرسمية، إلى أن مجلس الوزراء يملك صلاحية إبرام الاتفاقية استناداً إلى المادة 65 من الدستور.
بناءً على ذلك، أقرّ مجلس الوزراء مشروع الاتفاق وفوّض وزير الأشغال فايز رسامني التوقيع مع الجانب القبرصي، على أن يحضر رئيس الجمهورية شخصياً حفل التوقيع.

غير أن القراءة الدقيقة لنص الاستشارة التي اطلع عربي بوست على نسخة منها، وكما يوضح عدد من الخبراء الدستوريين، تكشف أن الحكومة اللبنانية تعاملت معها بـانتقائية متعمّدة.

• الاستشارة اعتبرت اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص معاهدة دولية بالمعنى الدستوري، وأكدت أن التوقيع من اختصاص رئيس الجمهورية.

• الاستشارة لم تنزع عن مجلس