وثائق وتحركات تكشف شبهات فساد وتهريب وقود عبر منشآت النفط في المكلا

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن غرفة العمليات المشتركة للغاز في المحافظات، إلى جانب معلومات ميدانية، عن شبهات فساد وتهريب للمشتقات النفطية داخل منشآت شركة النفط في المكلا، بالتزامن مع تحركات مثيرة للجدل لقاطرات الوقود بين منشآت المكلا وشركة صافر.

تفيد المعلومات المتداولة أن قاطرات محملة من شركة صافر قامت بتفريغ حمولتها في خزانات منشآت شركة النفط بالمكلا يوم الأربعاء 25 مارس 2026، واستمرت عمليات التفريغ خلال فترة ما بعد الظهيرة. وفي تزامن ملحوظ، كانت قاطرات أخرى تفرغ مادة البترول المحسن C5 في الخزانات نفسها، بينما جرى تحميل قواطر أخرى بمادة البترول الممتاز 95 من منشآت المكلا ونقلها إلى شركة صافر.

أكدت المصادر أن هذه العمليات تتم في غياب تام لانعكاس الكميات المذكورة على تلبية احتياجات السوق المحلية أو محطات الوقود، مما يعزز المخاوف من وجود تلاعب وتهريب منظم للمشتقات النفطية، سواء عبر البحر أو عبر شبكات تجارية، خاصة في ظل الأزمة الحادة في إمدادات الوقود التي تعاني منها مناطق عدة.

وتشير الوثيقة الرسمية الصادرة عن غرفة العمليات المشتركة للغاز إلى أن أزمة المشتقات والغاز في المحافظات المحررة ترجع إلى عوامل متعددة، أبرزها التراجع في إنتاج شركة صافر والتلاعب بالمخصصات وتهريب الكميات إما خارج المحافظات أو عبر البحر الأحمر، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة وحرمان المواطنين من حصصهم المقررة.

ووفقاً للوثيقة، فإن عمليات التهريب تستغل ضعف الرقابة وتعدد الجهات المتحكمة في قطاع الطاقة، مما يزيد الأزمة الاقتصادية حدة ويغذي سوقاً سوداء تتحكم بأسعار وتوزيع المشتقات. وتعد شركة صافر ركيزة أساسية في تزويد السوق المحلية، مما يجعل أي خلل في عملياتها أو توزيعها ذا تأثير مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين.

في ضوء هذه المعطيات، طالب إعلاميون وناشطون بضرورة فتح تحقيق رسمي وعاجل لمراجعة سجلات القاطرات وكميات التفريغ والتحميل في منشآت المكلا، وتحديد المسؤولين عن عمليات النقل بين صافر ومناشئ النفط، مؤكدين أن استمرار هذه التحركات دون رقابة صارمة يهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.