وثائق تكشف عن فضيحة تلاعب ضريبي في واردات النفط لصالح شركات خاصة

عدن | غازي العلوي :

– الاقتصاد على المحك: كيف يعصف التلاعب الضريبي بإيرادات الدولة؟

– كيف تهربت شركات النفط من الضرائب؟ تفاصيل صادمة

– الأزمة الاقتصادية تتفاقم بسبب التلاعب الضريبي في قطاع النفط

– ارتفاع أسعار الوقود: المواطن يدفع ثمن فساد شركات النفط

– دعوات لتحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في فضيحة الضرائب

– هل تتحرك السلطات لكشف شبكة الفساد في قطاع النفط؟

فضيحة تلاعب ضريبي تهز قطاع النفط

الأمناء | غازي العلــوي :

في ظل تصاعد الحديث عن الفساد المالي والإداري الذي يهدد مؤسسات الدولة ويستنزف مواردها المحدودة، حصلت صحيفة “الأمناء” على وثائق رسمية تم تداولها بين ناشطين، تؤكد وجود تلاعب ضريبي في قطاع استيراد المشتقات النفطية.

هذا التلاعب، الذي تقف خلفه شركات خاصة وجهات نافذة، يكشف عن خلل كبير في آليات تحصيل الضرائب، ويثير تساؤلات حول حجم الفساد الذي يعصف بالمؤسسات الاقتصادية الحيوية في البلاد.

وثائق تفضح التلاعب بالضرائب

الوثائق التي نشرها الصحافي صلاح بن لغبر، تضمنت تفاصيل دقيقة حول آليات التلاعب، حيث يتم احتساب الضرائب على شحنات النفط المستوردة بأسعار متباينة وغير منطقية، رغم أن القوانين تلزم بتوحيد المعايير في تحديد الضرائب على المشتقات النفطية المستوردة.

وتشير الوثائق إلى أن هذا التفاوت يمنح بعض الشركات ميزة التهرب الضريبي على حساب الشركات الأخرى، وهو ما ينعكس سلباً على إيرادات الدولة التي تعاني أصلاً من عجز كبير في الموازنة.

تفاصيل وثائق شركات النفط

1. وثائق شركة “بن هيان للمقاولات والخدمات النفطية”

الوثيقة الأولى: صادرة بتاريخ 28 سبتمبر 2024م، تحمل الرقم الضريبي 114499. احتُسبت الضرائب على أساس سعر بيع اللتر بـ 489 ريالاً، مع شحنة تقدر بـ 17.7 ألف طن، مما أدى إلى قيمة إجمالية ضريبية بلغت 2.381 مليار ريال يمني.

الوثيقة الثانية: رغم أنها تحمل الرقم الضريبي ذاته، إلا أن الشركة نفسها احتسبت الضرائب بسعر بيع 520 ريالاً للتر، مع تقليل كمية الشحنة إلى 16.5 ألف طن، لتصل القيمة الإجمالية إلى 2.39 مليار ريال يمني.

2. وثيقة شركة “أحقاف