وثائق فرار أكثر من 600 سجين من إصلاحية تعز

يمنات

عمّم مركز القيادة والسيطرة على النقاط العسكرية والأمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية أسماء 664 سجينًا، باعتبارهم فارّين من فرع مصلحة التأهيل والإصلاح بمحافظة تعز، مطالبًا بإلقاء القبض عليهم.

وجاء في البلاغ رقم (285)، الصادر في 18 أكتوبر/تشرين اول 2026، أن التعميم يأتي استنادًا إلى برقية من وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، تتضمن طلب ضبط السجناء الفارّين، مشيرًا إلى أنهم مطلوبون على ذمة قضايا جنائية.

وطالب البلاغ، المصنّف «محدودًا»، بإشعار مركز القيادة والسيطرة عند ضبط أي من الأسماء الواردة في الكشوفات المرفقة.

من جانبها، حذّرت غدير الشرعبي، ابنة المجني عليه سيف فرج محمود، من تداعيات هروب 664 سجينًا، معتبرة أن الحادثة تمثل تهديدًا لحقوق ضحايا الجرائم وأسرهم، ومطالبة بملاحقة الفارّين وضمان عدم إفلاتهم من العدالة.

وقالت الشرعبي، على حسابها في فيسبوك، إن أسر الضحايا تكبّدت معاناة طويلة وتكاليف باهظة لاستعادة حقوقها عبر القانون، متسائلة عن مصير حقوق الأسر الواردة في كشف السجناء الفارّين، وما تعرّضت له من انتهاكات قانونية وإنسانية تحت مبرر الحرب.

وتساءلت عن أسباب نقل بقية السجناء من إصلاحية تعز المركزية إلى مراكز احتجاز مختلفة داخل المدينة، في حين فرّ هذا العدد الكبير، مطالبة بكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

ورفضت الشرعبي تبرير ما حدث بظروف الحرب، محذّرة من أن خروج متهمين ومدانين من نطاق القانون يهدد أمن المجتمع ويعرّض أصحاب المظالم لمخاطر جديدة.

وأشارت إلى أن وليد شلعة، أحد المتهمين بقتل والدها، الذي قالت إنه فرّ من السجن، عاد إلى الحي واستعرض أمام منزل أسرتها وأطلق الرصاص، معتبرة ذلك مؤشرًا على خطورة استمرار الفارّين خارج قبضة القانون.

وحذّرت الشرعبي من أن استمرار غياب المساءلة قد يؤدي إلى مزيد من الجرائم، مطالبة الجهات المعنية بتحمّل مسؤولياتها وحماية المتضررين.

وأشارت إلى أن السلطتين التنفيذية والقضائية تواصلان إجراءات ملاحقة الفارّين، بما في ذلك تنفيذ إجراءات منع السفر وإبلاغ الجهات المختصة للقبض عليهم، مجددة المطالبة بالقصاص العاجل من قاتل والدها سيف فرج محمود.