وثائق إبستين تكشف عرقلة أميركية بدعم الجيش السوري الحر بالسلاح

كشفت وثائق جيفري إبستين، التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن منع الولايات المتحدة دول الخليج العربي من إيصال السلاح إلى الجيش السوري الحر، بهدف تمكينه من الدفاع عن نفسه بفاعلية. وبرز في الوثيقة المرسلة في يوليو/ تموز 2012 عدة بنود تتعلق بالوضع في سورية وحال المعارضة آنذاك، وفق معلومات زودت بها عضو المجلس الوطني السوري، بسمة قضماني، المدير المساعد في المعهد الأوروبي، فرانسوا كاريل بليارد.

وأوضحت الوثيقة أن الولايات المتحدة الأميركية منعت دول الخليج من تزويد الجيش السوري الحر بالسلاح، ونصحتهم بمتابعة هذا الأمر مع لندن، إذ إن للمملكة المتحدة تأثيراً أكبر على واشنطن. ووفق الوثيقة، كان المجلس الوطني السوري يدرس استراتيجيته المقبلة بعد فشل المسار السياسي وقتها، كون مجلس الأمن لم يكن قادراً على إنهاء حالة العنف والوصول إلى تسوية سياسية. وبينت الوثيقة أن المعارضة السورية كانت في حالة تشرذم، وقد تمكن النظام، عبر العديد من عملائه، من اختراقها.

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك عدداً كبيراً من التشكيلات العسكرية التي تعمل بشكل مستقل بعضها عن بعض، ففي محافظة إدلب، يوجد ما لا يقل عن 80 مجموعة عسكرية، وفي دوما بريف دمشق، توجد العديد من التنظيمات العسكرية التي تقاتل الجيش النظامي من دون قيادة عسكرية موحدة.

وثائق جيفري إبستين: المفاجآت والمفضوحون

ووصفت قضماني، بحسب الوثيقة، فاروق الشرع بـالجبان، بعد الاستفسار عن مكانه من قبل فرانسوا، وقالت عضو المجلس الوطني السوري إن شأنه شأن جميع نواب الرئيس، ينتظر في الظل تلقي الأوامر من رئيسه، مؤكدة أنه لا يُتوقع منه أي موقف جريء.

وكان المجلس الوطني السوري يفتقر، بحسب الوثيقة، إلى الموارد اللازمة لتلبية احتياجات النازحين الإنسانية وشراء الأسلحة الأساسية للجيش السوري الحرّ، مبينة أن المعارضة السورية كانت تنظر بقلق إلى تنامي قوة الحركات السلفية الوهابية وما تفرضه من ممارسات مقلقة. والمجلس الوطني السوري هو جماعة سياسية سورية أُعلنَ تشكيلُها في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 في إسطنبول، في إطار موحد للمعارضة السورية، ويضم