مصر وتونس ضمن أسوأ 10 دول في المؤشر العالمي للحقوق النقابية

حذّر الاتحاد الدولي لنقابات العمال، اليوم الاثنين، من استمرار التدهور في أوضاع حقوق العمال حول العالم، مؤكداً أن الأزمة لم تعد مقتصرة على الدول النامية أو الأنظمة السلطوية، بل امتدت إلى ديمقراطيات كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، في مؤشر على أن التراجع بات ظاهرة ممنهجة على المستوى العالمي.

ووفق النسخة الثالثة عشرة من المؤشر العالمي للحقوق النقابية لعام 2026، فإن دولاً كانت تُعد مستقرة في السابق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، باتت تسهم في تصاعد القمع ضد العمال والنقابات، بما يكشف عن هجوم ممنهج على الديمقراطية وحقوق العمل.

وأُدرجت الولايات المتحدة على قائمة المراقبة فيما تساهم الهجمات على حريات العمال في تسريع تآكل الديموقراطية. ويعود السبب في ذلك إلى فرض قيود على المفاوضات الجماعية واللجوء إلى استخدام القوة ضد العمال، أما فرنسا فسجّلت أسوأ تصنيف لها، وهو دليل على تراجع مستمر في حقوق العمال، ويتسم بشكل خاص بقمع النقابيين وفرض قيود على التظاهرات.

وأشار التقرير إلى أن حقوق العمال تشهد تراجعاً متواصلاً في مختلف أنحاء العالم، إذ يُحرم عدد متزايد من العمال من الوصول إلى العدالة، أو يتعرضون للاعتقال والاحتجاز والعنف، فضلاً عن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع. ويصنف الاتحاد الدولي لنقابات العمال 151 دولة استناداً إلى 97 مؤشراً مستمدة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية واجتهاداتها القانونية. وسجلت كل من أوروبا والأميركيتَين أسوأ متوسط تقييم منذ إطلاق المؤشر عام 2014، ما يؤكد أن الأزمة أصبحت ذات طابع هيكلي ومنهجي.

ولفت التقرير إلى أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا ترافق مع تنامي العداء تجاه النقابات العمالية وأعضائها، فيما شهدت دول عدة تراجعاً ملحوظاً في أوضاع العمال، أبرزها الأرجنتين التي انضمت إلى قائمة أسوأ الدول في العالم للعمال بعد تراجع تصنيفها بحدّة خلال عامين فقط.

اتحاد الشغل التونسي يحذر من توسع دائرة الهشاشة العمالية

ويحرم 72% من دول العالم العمال من الوصول إلى العدالة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن، فيما أقدمت نصف الدول على اعتقال أو