لقد شكلت ثلاثة عقود من الظلم والإقصاء والتهميش عبئاً ثقيلاً على أكثر من 72 ألف موظف جنوبي مدني وعسكري، عانوا من الفقر والحرمان بسبب قرارات الفصل والإبعاد والتقاعد القسري التي اتخذها نظام الاحتلال بعد سقوط الجنوب في حرب صيف 1994.
وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الممنهجة التي ارتكبها الاحتلال بحق شركاء الوحدة التي اغتالها الجانب اليمني الشمالي بعد أن خان الجنوبيين الذين قدموا دولتهم وعاصمتهم وعملتهم الوطنية وتنازلوا عن رئاسة دولة الوحدة ثمنا لتحقيقها.
لقد تمكن الجنوبيون من طرد الاحتلال وتحرير الجنوب في حرب 2015م، وكان من نتائج الانتصار الجنوبي إعادة الأمل للموظفين الجنوبيين المهجرين قسراً وتطلعهم لإنهاء المعاناة والظلم الذي مارسه الاحتلال بحقهم.
تعهد الرئيس عيدروس الزبيدي، بعد توليه رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، برفع الظلم عن كافة الموظفين الجنوبيين المغيبين والمفصولين قسراً والمحالين على التقاعد القسري، واستعادة حقوقهم المسلوبة على مدى ثلاثة عقود، وهو ما تحقق مؤخراً بتسوية أوضاع أكثر من 34 ألف موظف جنوبي ودفع رواتب الغائبين.
في هذا التقرير نتناول قضية الموظفين الجنوبيين الغائبين والمهجرين قسراً .. تاريخها وأسبابها ومن المتسبب فيها وتطوراتها حتى وعد الرئيس الزبيدي للمغيبين والمهجرين قسراً وتعهده برفع الظلم عنهم، واستعراض الجهود التي بذلها الرئيس الزبيدي ونائبه العميد أبو زرعة المحرمي في سبيل حل هذه القضية.
*الخلفية التاريخية
في 22 مايو 1990م، اتحدت جمهورية اليمن الجنوبية مع الجمهورية العربية اليمنية على أساس الديمقراطية والشراكة الوطنية وإقامة دولة المؤسسات والنظام والقانون.
وعلى وقع أحلام الوحدة العربية وأمل إقامة دولة وطنية ديمقراطية تتوفر فيها كل مقومات التنمية والرخاء وتتضافر فيها جهود الشعبين، دخل الجنوبيون في الوحدة، ومن أجل تحقيقها تنازلوا عن رئاسة الدولة الموحدة، وتخلوا عن عاصمتهم الجنوبية عدن بموقعها الاستراتيجي ومينائها الشهير وانفتاحها على العالم، وقبلوا أن تكون صنعاء مدينة جبلية تحيط بها قبائل بدائية تفتقر إلى الحضارة، وحاربوا أي محاولة لبسط نفوذ الدولة وإقامة ثقافة النظام والقانون.
وفي مقابل كل هذه التنازلات كان النظام في الجمهورية العربية اليمنية يخطط للخيانة