اخبار وتقارير منظمات المجتمع المدني تدين استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي وسقوط قتلى وجرحى في عدن بيان

تُدين منظمات المجتمع المدني واقعة إطلاق الرصاص الحي بكثافة واستهداف متظاهرين مدنيين نفذوا وقفة احتجاجية سلمية مساء اليوم الخميس الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٦، أمام بوابة قصر المعاشيق في العاصمة عدن، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء أربعة شهداء وسقوط أكثر من ٢١ جريح، في حصيلة أولية غير نهائية.

وتؤكد المنظمات أن هذه الاعداد تمثل جزءًا من إجمالي المصابين، في ظل ورود معلومات عن سقوط عشرات الجرحى الآخرين الذين لا تزال أسماؤهم قيد التحقق والتوثيق.

إن استخدام الذخيرة الحية في مواجهة تجمعات مدنية سلمية يُعد انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة والسلامة الجسدية، وتقويضًا مباشرًا للحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق مكفولة بموجب الدستور الوطني والمواثيق الدولية ذات الصلة. كما أن إطلاق النار بكثافة على متظاهرين عُزّل يمثل استخدامًا مفرطًا وغير متناسب للقوة، ويتعارض مع المعايير الدولية الناظمة لاستخدام القوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

وإذ تعبر المنظمات عن بالغ قلقها إزاء هذا التصعيد الخطير، فإنها تؤكد أن حماية المواطنين وضمان سلامتهم أثناء ممارستهم لحقوقهم المشروعة تمثل التزامًا قانونيًا على عاتق السلطات المختصة، وأن أي إخلال بهذه الالتزامات يقوض الثقة العامة ويهدد السلم الأهلي.

وفي الوقت الذي تدين فيه هذه الممارسات، تدعو منظمات المجتمع المدني كلًّا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، وكافة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية حيال ما يحدث، وإدانة هذه الانتهاكات بشكل واضح وصريح، والضغط الجاد لوقفها فورًا، وضمان حماية المدنيين، ومتابعة إجراء تحقيقات مستقلة، ورصد الانتهاكات وتوثيقها تمهيدًا لمساءلة المسؤولين عنها وفقًا للقانون الدولي.

كما تطالب المنظمات بتحديد المسؤولين عن إصدار الأوامر باستخدام القوة المفرطة، ومساءلتهم قانونيًا دون أي حصانة أو إفلات من العقاب، واحترام وضمان الحق في التظاهر السلمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.

إن صمت المجتمع الدولي إزاء مثل هذه الممارسات يشجع على استمرار الإفلات من العقاب، ويضاعف من معاناة المدنيين، ويقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.
وتجدد المنظمات