اخبار وتقارير مليونية الثبات والقرار الشارع يعيد رسم المشهد السياسي في الجنوب

تبلغ الأزمات السياسية ذروتها فتفقد البيانات طابعها التقليدي كنصوص رسمية، لتتحول إلى أدوات ضغط ورسائل استراتيجية تعكس طبيعة الصراع وموازين القوى القائمة. وفي هذا السياق، جاءت دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي للاحتشاد الجماهيري المليوني مساء الجمعة 27 فبراير 2026 في ساحة العروض بالعاصمة عدن، بوصفها حدثًا يتجاوز إطار الفعالية الشعبية، ليأخذ أبعادًا سياسية عميقة ترتبط بمستقبل قضية الجنوب ومسار السلطة في الجنوب.
فالدعوة لم تأتِ في فراغ سياسي، بل جاءت عقب سلسلة تطورات متسارعة شملت إغلاق مقرات مؤسسات المجلس الانتقالي، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، وأحداث العنف التي شهدتها منطقة معاشيق، إضافة إلى توترات أمنية متزامنة مع الكشف عن خلية يُشتبه ارتباطها بأطراف معادية داخل العاصمة عدن.
وبين مشهد الاحتشاد المتوقع، والتصعيد السياسي المتبادل، تبرز أسئلة جوهرية:
هل تمثل هذه المليونية استفتاءً شعبيًا جديدًا على الواقع السياسي؟
أم أنها بداية مرحلة تصعيد قد تعيد تشكيل معادلة السلطة في الجنوب؟

-من الخلاف السياسي إلى المواجهة المفتوحة

بدأت ملامح الأزمة الحالية تتبلور مع إغلاق مقرات الجمعية العمومية والأمانة العامة وهيئة الشؤون الخارجية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، وهي خطوة اعتبرها المجلس استهدافًا مباشرًا لمؤسساته السياسية ومحاولة لإضعاف حضوره في المشهد العام.
وترى قيادات المجلس أن الإجراءات لم تكن ذات طابع إداري أو أمني فقط، بل تحمل دلالات سياسية مرتبطة بمحاولة إعادة ضبط ميزان النفوذ داخل العاصمة عدن، خاصة في ظل التباينات المتزايدة بين المجلس والحكومة المنبثقة عن مجلس القيادة الرئاسي.
في المقابل، يقرأ خصوم المجلس هذه التحركات ضمن مسار إعادة تنظيم المؤسسات الرسمية، ما يعكس صراعًا أعمق حول سؤال الشرعية:
من يمتلك التأثير الحقيقي على الأرض؟ السلطة المعترف بها دوليًا أم القوة السياسية ذات الحاضنة الشعبية المحلية؟
هذا السؤال أصبح محور الصراع السياسي الحالي، وأحد الأسباب الرئيسية وراء انتقال الأزمة من مستوى الخلاف السياسي إلى حالة مواجهة سياسية مفتوحة.

-بيانات محافظات الجنوب اصطفاف سياسي يتجاوز الجغرافيا

ما ميّز الدعوة الحالية ليس البيان المركزي فقط، بل موجة الاستجابة الواسعة من القيادات المحلية في محافظات الجنوب.