اخبار وتقارير قانونية الانتقالي تستنكر استبعاد تقرير اللجنة الوطنية انتهاكات أحداث يناير

وإذ تؤكد الهيئة أهمية وجود آلية وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وضرورة دعم كل جهد يستهدف حماية الضحايا وكشف الحقيقة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، فإنها ترى أن التقرير الرابع عشر يثير ملاحظات قانونية ومنهجية جوهرية تمس مدى شمولية الرصد واتساق معايير التحقيق والشفافية اللازمة لتقييم استقلال اللجنة وحيادها.

أولًا: فجوة جوهرية بين الوقائع التي أعلنت اللجنة مباشرتها والنتائج التي أوردها التقرير

يثير التقرير تساؤلًا مشروعًا بشأن مصير الوقائع التي شهدتها المحافظات الجنوبية ولا سيما أحداث يناير 2026م في حضرموت والمهرة والضالع وعدن وغيرها.

وتزداد أهمية هذا التساؤل لأن اللجنة نفسها أعلنت خلال يناير 2026م أنها تتابع التطورات في عدد من المحافظات الجنوبية، ودعت إلى تقديم البلاغات المتعلقة بالاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، كما أعلنت تنفيذ معاينات ميدانية لمواقع احتجاز في ساحل حضرموت، وعقد جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات في سيئون وعدن.

كما باشرت اللجنة، وفق ما أعلنته، النظر في جانب من أحداث يناير 2026م، ولا سيما الوقائع المرتبطة بدخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حضرموت وما أعقب ذلك من وقائع أمنية وعسكرية وادعاءات تتعلق بالاحتجاز والانتهاكات.

ومن ثم فإن المسألة لا تتعلق بادعاء أن اللجنة لم تكن تعلم بهذه الوقائع، وإنما بالسؤال القانوني الأكثر أهمية: أين انعكست نتائج تلك البلاغات والشهادات والإجراءات الميدانية والتحقيقات التي باشرتها اللجنة في التقرير الدوري الرابع عشر؟

وتزداد أهمية هذا السؤال بالنسبة إلى الوقائع الأخرى المرتبطة بأحداث يناير، ومنها العمليات الجوية التي نُسبت إلى المملكة العربية السعودية في مناطق من حضرموت والمهرة والضالع، والتي أُثيرت بشأنها ادعاءات خطيرة تتعلق بسقوط ضحايا مدنيين وأضرار بالممتلكات.

وترى هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في المجلس