اخبار وتقارير حكم بالإفراج عن صيادين محتجزين في الصومال وإسقاط الغرامة المالية عنهم واستعادة ممتلكاتهم وثيقة

وأوضحت الوثيقة الصادرة وعلى اعتبار النظر إلى العلاقات التاريخية القائمة بين الشعبين اليمني والصومالي، واستنادًا إلى الطلب الرسمي الوارد من سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية الصومال الفيدرالية تم تقديم هذا الطلب بناءً على طلب رسمي من سفارة اليمن لدى الصومال، بناءً على مراسلة الحكومة اليمنية، قررت فيه العفو عن طاقم السفينة، إلى جانب إعادة معدات الصيد التي تم مصادرتها، وإلغاء كافة الغرامات المالية عن السفينة وطاقمها .

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الخارجية السفير سالم بلفقيه، أن مكتب الخارجية بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية بالبحر العربي ستتابع إجراءات الإفراج عنهم، مؤكداً أن هذا الإعلان بالإفراج عن الصيادين المحتجزين يأتي تتويجاً للجهود التي بذلتها قيادتي وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ممثلة بالوزير باللواء سالم عبدالله السقطري، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين ممثلة بالوزير شائع محسن الزنداني، وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، وذاك من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع سفارة بلادنا بالعاصمة الصومالية مقديشو، والسلطات الصومالية بولاية بوتنلاد، عبر مكتب الخارجية بحضرموت والعمل مع قيادة هيئة المصائد السمكية بالبحر العربي التي بذلت جهوداً حثيثة في الوقوف إلى جانب الصيادين حتى الوصول إلى هذا الإعلان.

وأشار السفير بلفقيه، إلى عمق العلاقات الأخوية المتينة، بين بلادنا وجمهورية الصومال الشقيقة منذ عقود من الزمن، معتبراً أن هذه الإشكاليات الحاصلة مع الصيادين لا يمكن أن تشوب العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين.

وأعتبر السفير بلفقيه، أن هذا الإعلان يعد مؤشر على تفهم السلطات الصومالية بولاية بوبوتنلاد للأبعاد الإنسانية لأوضاع للصيادين، داعياً إلى تكون هذه الأزمة نقطة التحول في إعادة النظر