اخبار وتقارير بلاغ إلى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بشأن مصير وزير الدفاع الداعري ومدير مكتبه اللواء الشعيبي

1. الوقائع والحيثيات:
منذ ذلك التاريخ، تم تغييب المذكورين كلياً عن المشهد السياسي والعام. وتؤكد المعطيات والتقارير الواردة من ذويهم في العاصمة عدن ما يلي:
العزل التام: انقطاع كافة وسائل التواصل بين الوزير ومدير مكتبه وبين أسرهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية.
الاحتجاز القسري: عدم وجود أي صفة قانونية أو معلنة لهذا الاحتجاز، مما يحوله من “استضافة سياسية” إلى (اختفاء قسري) تحت طائلة القانون الدولي.
الضغط والتعنيف: تواتر معلومات مقلقة تشير إلى تعرضهما لضغوط نفسية وجسدية لإجبارهما على التوقيع على وثائق غير معلنة، وهو ما يمثل جريمة (انتزاع اعترافات أو تواقيع تحت الإكراه).

2. التوصيف القانوني:
إن احتجاز مسؤولين رفيعي المستوى في دولة معترف بها دولياً، أثناء زيارة رسمية، يُعد سابقة خطيرة تخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وتضرب بعرض الحائط الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

3. المطالبات العاجلة:
بناءً على ما سبق، نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ:
1. الكشف الفوري عن مكان احتجاز الفريق الداعري واللواء الشعيبي وضمان سلامتهما الجسدية والنفسية.
2. السماح الفوري للجان الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية بزيارتهما والاطمئنان على وضعهما.
3. تمكينهما من التواصل مع أسرهم في عدن دون رقابة أو قيود.
4. تحميل السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن حياتهما وسلامتهما، باعتبارهما وصلا إليها في مهمة رسمية وبضمانات دبلوماسية.

إن الصمت الدولي تجاه تغييب هامات عسكرية وسياسية بهذا الحجم يشرعن لسياسة (الغابة) في التعاملات الدبلوماسية، ويضع مصداقية المنظمات الحقوقية على المحك.

صادر عن:
1. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (NCIAV).
2. الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.

3. مركز عدن للرصد والدراسات والتدريب.