اخبار وتقارير كيف رسخ الرئيس الزبيدي الأمن والسيادة الجنوبية في وادي حضرموت والمهرة

لم تأتِ النجاحات التي حققتها القوات المسلحة الجنوبية في وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة بوصفها تطورا عسكريا منفصلا عن سياقه، بل كحلقة متقدمة في مسار وطني طويل خاضه شعب الجنوب دفاعا عن أرضه وقراره وهويته.

فقد مثّلت هذه الانتصارات لحظة فاصلة أنهت سنوات من العبث الأمني، ووضعت حدا لواقع فُرض بالقوة، حوّل تلك المناطق إلى فراغٍ مفتوح أمام التهريب والفوضى وتغذية مشاريع معادية.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة ما جرى لا باعتباره عملية أمنية محدودة، بل استجابة مباشرة لإرادة شعبية وقبلية عريضة، عبّرت مرارا عن رفضها لبقاء قوى عسكرية لا تنتمي للأرض، ولا تعبّر عن مصالح أهلها، بل شكّلت غطاءً لانتهاكات ممنهجة وشبكات تهريب خدمت المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية على حساب أمن المواطن واستقرار الإقليم.

ومع اكتمال الحسم الميداني، دخل الجنوب العربي مرحلة جديدة أكثر عمقا وتعقيدا، مرحلة أدركت فيها القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، أن الانتصار العسكري لا يكتمل ما لم يتحوّل إلى استقرار دائم، وأن إخراج قوى الفوضى لا معنى له إن لم يُستبدل ببناء مؤسسي راسخ يحمي المنجز ويمنع ارتداد المشهد إلى الوراء.

مع بداية عام 2025، انتقل مشروع الجنوب العربي من منطق “التحرير” إلى منطق “التثبيت”، حيث وضعت القيادة الجنوبية استراتيجية شاملة تعالج ما بعد الحسم، وتربط الأمن بالاقتصاد، والخدمات بالسيادة، والمؤسسة العسكرية بالدولة القادمة و لم يعد الهدف مجرد ضبط الأرض، بل جعل هذا الضبط مقدمة طبيعية لحياة آمنة يشعر بها المواطن في يومه ومعيشته.

وفي قلب هذه الرؤية برز خيار جوهري يتمثل في بناء منظومة أمنية ومهنية من أبناء حضرموت والمهرة أنفسهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن مناطقهم، والأقدر على حماية نسيجها الاجتماعي، والأكثر وعيا بتفاصيلها الجغرافية والقبلية و هذا الخيار لم يكن أمنيا فقط، بل سياسيا واجتماعيا بامتياز، إذ أنهى ذرائع الإقصاء، وأسّس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المحلي في حضرموت والمهرة.

لم تكن حضرموت والمهرة مجرد ملف أمني في أجندة القيادة الجنوبية، بل نموذجا لإدارة التوازنات المعقّدة بعقل