اخبار وتقارير الجمعية الوطنية تستنكر وتدين إدراج الإرهابيين ضمن صفقات تبادل الأسرى

تابعت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، ببالغ الغضب والاستنكار، ما تم تداوله بشأن الإفراج عن عدد من المدانين والمتهمين في قضايا إرهابية، وإدراجهم ضمن ما يسمى بصفقات تبادل الأسرى مع مليشيا الحوثي الإرهابية، في خطوة تمثل إهانة لدماء الشهداء، واعتداءً صارخًا على العدالة، واستخفافًا بتضحيات أبناء الجنوب الذين خاضوا معركة شرسة ضد الإرهاب وقدموا في سبيلها خيرة قادتهم ومقاتليهم.

وتعلن الهيئة الإدارية تضامنها الكامل مع أسر شهداء الإرهاب، مؤكدة أن دماء الشهداء ليست محل مساومة أو صفقات سياسية، وأن حقوقهم وحقوق ذويهم ستظل دينًا في أعناق أبناء الجنوب، ولن تسقط بمرور الزمن أو بتغير الظروف.

وتؤكد الهيئة الإدارية أن العناصر الإرهابية التي يراد الإفراج عنها لم تقع في قبضة العدالة صدفة، وإنما بعد عمليات أمنية وعسكرية واستخباراتية معقدة نفذتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الجنوبية، وقدمت خلالها تضحيات جسيمة وقوافل من الشهداء والجرحى، وبإسناد من شركاء مكافحة الإرهاب، حتى أصبحت التجربة الجنوبية نموذجًا إقليميًا ودوليًا في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها.

إن الإقدام على الإفراج عن هذه العناصر، بعيدًا عن إرادة شعب الجنوب ومؤسساته، يمثل استهدافًا مباشرًا للمنجزات الأمنية التي تحققت بدماء الجنوبيين، ويبعث برسائل خطيرة مفادها أن الإرهاب يمكن أن يتحول إلى ورقة تفاوض، وأن دماء الضحايا يمكن أن تكون ثمنًا لصفقات سياسية لا تعني شعب الجنوب ولا تعبر عن إرادته.

وترى الهيئة الإدارية أن هذه الخطوات تعكس استمرار نهج الوصاية المفروض على الجنوب، والذي أثبت مرارًا أنه يتخذ قرارات مصيرية تمس أمن الجنوب واستقراره ومستقبل أبنائه دون أدنى اعتبار لإرادتهم أو لتضحياتهم، وتحمّل حكومة الوصاية المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية الكاملة عن الإقدام على هذه الخطوة المجحفة بحق دماء شهداء الجنوب العربي، وما قد يترتب عليها من تداعيات تمس الأمن والاستقرار، وتقوض مسار العدالة، وتفاقم حالة الاحتقان، مطالبةً بالتراجع الفوري عنها، واحترام قدسية دماء الشهداء وصون حقوق أسرهم.

وتؤكد الهيئة الإدارية أن هذه الممارسات تعزز المطالب الشعبية بإنهاء مرحلة الوصاية واستعادة القرار الجنوبي المستقل، باعتباره الضمانة الحقيقية