اخبار وتقارير الإصلاحات الاقتصادية للرئيس الزبيدي نقطة تحول مفصلية في مسار بناء الدولة

لم تكن القرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم الإيرادات العامة وإطلاق مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية مجرّد بنود مالية جامدة، بل شكّلت نقطة تحوّل مفصلية في مسار الدولة حملت في جوهرها روح القيادة الواعية التي يمثلها الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي صاحب الرؤية الاقتصادية والسياسية المتكاملة التي بدأت اليوم تؤتي ثمارها على الواقع.

منذ انضمام الرئيس الزبيدي إلى مجلس القيادة الرئاسي، لم يتعامل مع الملفات الاقتصادية بوصفها هامشا في المعركة الوطنية، بل كجبهة أساسية لبناء الدولة واستعادة توازنها بعد سنوات من العبث والتدهور كانت بوصلته واضحة: لا استقرار سياسي دون إصلاح اقتصادي، ولا إصلاح اقتصادي دون إدارة منضبطة وشفافة للإيرادات.

كما أن القرارات الأخيرة للرئيس الزُبيدي جاءت لتكسر حلقة طويلة من الفوضى المالية وتعدد مراكز الجباية، حيث كانت الإيرادات تتشتت بين مؤسسات متداخلة ومصالح متعارضة، ما جعل المواطن هو الخاسر الأكبر.

لكن رؤية الرئيس الزُبيدي ذهبت أبعد من مجرد “ترشيد” أو “تنظيم” الإيرادات إذ أسست لفلسفة جديدة في إدارة المال العام، قوامها توحيد القنوات، وإغلاق منافذ الهدر، وضمان العدالة في توزيع الموارد بما يخدم المواطن قبل أي شيء آخر.

لقد بدا واضحاً أن الرئيس الزبيدي يدرك أن الإصلاح المالي ليس مجرد إجراء إداري، بل مشروع وطني كامل يختبر إرادة الدولة وقدرتها على النهوض من تحت الركام. ولهذا، جاءت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها انعكاساً مباشراً لتلك الرؤية، لتتحول من أوراق على المكاتب إلى خطوات ملموسة على الأرض.

كما ان تحركات الرئيس الزُبيدي و رؤيته تتّسم بالواقعية والشجاعة في آنٍ واحد ؛ فهو لا يكتفي بطرح الأفكار بل يصرّ على تحويلها إلى قرارات قابلة للتطبيق، تراعي التوازن بين معيشة المواطن ومتطلبات الدولة.

لقد كان منذ البداية مؤمنًا بأن استعادة ثقة الناس تبدأ من قوتهم ، وأن الإصلاح الحقيقي هو الذي ينعكس على طاولة الطعام وعلى كلفة المعيشة، لا في تقارير رسمية أو شعارات سياسية.

لذلك جاءت قرارات الرئيس الزبيدي متدرجة ومدروسة، تحمي الفئات الأضعف، وتضبط موارد الدولة، وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الإدارة