فوضى وانفلات أمني في المحافظات المحتلة تفضح الوجه الحقيقي لمشروع العدوان وأدواته الرخيصة

يمني برس / تقرير خاص

تشهد المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة النفاق المدعومة من تحالف العدوان السعودي الإماراتي حالة غير مسبوقة من الانفلات الأمني والفوضى العارمة، حيث تتقاطع جرائم المليشيات المسلحة مع غياب كامل لأي سلطة قضائية أو قانونية فعالة. هذه الفوضى ليست مجرد إخفاق أمني عابر، بل نتيجة طبيعية لخضوع الفصائل المسلحة للوصايا الأجنبية وارتباطها بالمصالح الاستراتيجية لتحالف العدوان، الذي يستخدم هذه الفصائل لتثبيت نفوذه على الأرض وفرض سيطرته على المدن الرئيسية.

في مأرب، عدن، وتعز، يظهر الانفلات الأمني بصورة منهجية، حيث ترتكب المليشيات جرائم قتل، اغتيالات، اختطافات، ونهبًا بطريقة منظمة، موجهة غالبًا ضد المدنيين أو خصوم داخليين، في حين تتحرك المؤسسات الرسمية بشكل محدود أو شبه معدوم. تحليل هذه الأحداث يظهر أن الفوضى الأمنية ليست عشوائية، بل أداة استراتيجية للتحكم بالسكان والموارد وفرض الخضوع الاجتماعي والسياسي، وتحويل المدن إلى ساحات صراع داخلي بين المليشيات بدلاً من أن تكون مساحات للسيادة الوطنية أو القانون.

مأرب.. فوضى المليشيات والفراغ القانوني

شهدت مأرب في الأسابيع الماضية جرائم تعكس الطبيعة الحقيقية للانفلات الأمني في المحافظة، أبرزها اغتيال القيادي العسكري يونس حزام الشريحي على يد عناصر من مليشيا حزب الإصلاح، إضافة إلى عملية السطو المسلح على محل صرافة “صدام إكسبرس” ونهب أربعة ملايين ريال سعودي. هذه الحوادث، رغم اختلاف طبيعتها بين تصفية داخلية وسرقة مسلحة، تشترك في كونها نماذج تعكس سيطرة مليشيا الإصلاح على الأمن في المحافظة، وغياب أي رقابة أو محاسبة.

تحليل هذه الحوادث يكشف أن المليشيا تمارس أسلوب العنف المنظم داخليًا لتصفية خصومها، سواء كانوا عناصرًا داخلية ضمن صفوفها أو منافسين محتملين، في حين تعتمد على الإرهاب المسلح ضد الممتلكات العامة والخاصة لتحقيق أهدافها الخاصة وتعزيز موقعها العسكري والسياسي. هذه الانتهاكات المتكررة تؤكد أن مأرب لم تعد مجرد مدينة محتلة، بل ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والسطو المسلح، مع غياب أي حماية للمواطنين أو المؤسسات.

نتيجة هذا الانفلات أن سكان مأرب يعيشون تحت تهديد دائم، والثقة بأي سلطة رسمية تتلاشى يومًا بعد