متابعات..|

استبعد موافقة شركات التأمين العالمية على التعاون مع المحاولات الأخيرة الرامية لاستئناف نشاط ميناء أم الرشراش، المسمى احتلاليًّا بـ “إيلات”، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض عليه منذ انطلاق عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لغزة في البحر الأحمر وباب المندب، والتي وجهت ضربة قاضية للميناء الذي كان يمثل البوابة الرئيسية لِكَيان الاحتلال الصهيوني تجاه تجارة النصف الشرقي من الكرة الأرضية وتحديداً اليابان وكوريا والصين.

ويكشف تقرير الموقع عن محاولات جديدة يقودها مالكا ميناء أم الرشراش، المسمى احتلاليًّا “إيلات”، لاستئناف نشاط الميناء بعد حصار بحري مُستمرّ منذ نحو عامين، في ظل هجمات اليمن المساندة لغزة على الملاحة المرتبطة بكَيان الاحتلال الصهيوني وحلفائه في البحر الأحمر وباب المندب.

ووفقَ الموقع، أعلن الأَخوان نكّاش، المالكان الرئيسيان للميناء، عن خطوة وُصفت بـ“الاستراتيجية”، تقوم على شراء أَو استئجار سفن مخصصة لنقل السيارات؛ بهَدفِ إعادة واردات المركبات مباشرة إلى ميناء أم الرشراش، بدلًا من تحويلها إلى موانئ البحر المتوسط؛ غير أن التقرير استبعد نجاحَ هذه المساعي في المدى القريب، مرجِّحًا أن ترفض شركات التأمين الدولية تغطية هذه السفن في ظل المخاطر الأمنية القائمة.

وأشَارَ التقرير إلى أن الميناء تعرّض لما وصفه بـ“ضربة قاضية” منذ اندلاع عمليات اليمن البحرية في نوفمبر 2023، والتي أَدَّت إلى فرض حصار فعلي على مضيق باب المندب، وتوقف وصول سفن الشحن من نوع (Ro-Ro) بشكل كامل؛ ما جعل أرصفة الميناء “شبه مهجورة منذ ذلك الحين“.

ونقل الموقع عن إدارة الميناء قولها إن استمرار إغلاق أم الرشراش لا يمثّل أزمة تخص المساهمين فقط، بل “مشكلة وطنية” تؤثر على مجمل الاقتصاد؛ إذ أَدَّى تحويلُ واردات السيارات والبضائع إلى موانئ أشدود وحيفا إلى ضغط كبير على مساحات التخزين، وتأخير تفريغ السلع الأَسَاسية، وارتفاع التكاليف على المستهلكين.

وأضافت الإدارة أن تركّز الاستيراد عبر موانئ البحر المتوسط يضر بما تسميه “القدرة الوطنية على الصمود”، ويقلّص هامش المناورة في حالات الطوارئ، معتبرة أن استئناف نشاط ميناء “إيلات” بات مصلحة استراتيجية لكيان الاحتلال، وليس