مصر والسعودية واليمن لماذا استدعى السيسي البرلمان الآن

| محمود الأسعد

شكّل إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن استعداد بلاده لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن المملكة العربية السعودية، ودعوته مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمنحه التفويض اللازم في حال طلبت الرياض التدخّل المصري موقفاً صادماً يتجاوز مفهوم التضامن التقليدي مع دولة عربية بوزن السعودية، خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار توقيت القرار المصري ومضمونه وسياقه الإقليمي، فإنّ ذلك سيفتح الباب أمام قراءة أوسع تتجاوز العلاقة الثنائية بين القاهرة والرياض، لتصل إلى مستقبل التوازنات العسكرية في البحر الأحمر، والصراع على الممرات البحرية، والتنافس على النفوذ في القرن الأفريقي، ومستقبل الحرب في اليمن، فضلاً عن موقع مصر في معادلة الأمن الإقليمي التي تتشكّل تحت ضغط الحرب والتغيّرات المتسارعة في التحالفات.

وقد جاء الإعلان في ظلّ تصاعد الهجمات اليمنية على الأهداف السعودية بما فيها منشآت الطاقة والمرافق الحيوية وخاصة المطارات، وفي وقت تواجه فيه المملكة تحدّيات متزايدة تتعلّق بأمنها الداخلي وقدرتها على حماية بنيتها الاقتصادية والاستراتيجية، وكذلك في ظلّ التقدّم المتسارع لقوات حكومة صنعاء على الأرض واقترابها من حسم معركة تعز لصالحها، وقد أكّد السيسي أنّ أيّ تحرّك مصري سيكون دفاعياً ومشروطاً بطلب سعودي.

السؤال الرئيسي ليس ما إذا كانت مصر قادرة على المساهمة الحقيقية في الدفاع عن السعودية، بل لماذا اختارت القاهرة اتخاذ هذا القرار في هذه اللحظة تحديداً؟ وهل يتعلّق الأمر بالدفاع عن السعودية فحسب؟ أم أنّ مصر تسعى أيضاً إلى منع تشكّل ترتيبات إقليمية جديدة تُهمّش دورها، وتضع أمن البحر الأحمر في أيدي قوى أخرى، وتفتح المجال أمام “إسرائيل” لتعزيز حضورها العسكري والاستراتيجي على مقربة من الممرات البحرية المصرية؟

ووفقاً لذلك يمكن القول بأنّ القاهرة تتحرّك في لحظة تتقاطع فيها الضرورات الأمنية المباشرة مع حسابات أوسع تتعلّق بموقع مصر في النظام الإقليمي. غير أنّ فهم هذه الخطوة يتطلّب التمييز بين ما أعلنته القيادة المصرية رسمياً، وما يمكن استنتاجه من مصالحها الاستراتيجية .

لماذا الآن؟ التوقيت بوصفه رسالة استراتيجية

لفهم قرار التحرّك المصري، ينبغي وضع القرار ضمن مجموعة