تونس والجزائر توقعان 25 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات

وقعت تونس والجزائر 25 اتفاقية تعاون في إطار أعمال الدورة 23 للجنة العليا المشتركة التونسية – الجزائرية التي اختتمت أعمالها في العاصمة تونس اليوم الجمعة، بحضور رئيسة الحكومة التونسية سارة الزنزري الزعفراني ونظيرها الجزائري سيفي غريب.

وتشمل الاتفاقات الموقعة قطاعات اقتصادية حيوية، من بينها الزراعة والطاقة والصناعة والصيد البحري، إلى جانب مذكرات تعاون شملت ميادين المياه والتدريب المهني والتأمين، وسط مطالب من ممثلي القطاع الخاص في البلدين بالتحرير الشامل للمبادرات الاقتصادية وزيادة تدفقات السلع وإحداث ممرات تجارية ومناطق تجارية حرة بين البلدين.

وعلى امتداد يومين، ناقشت اللجنة سبل تنمية المناطق الحدودية المشتركة وتفعيل مشاريع التبادل الحر، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، لتسهيل الادماج الاقتصادي بين البلدين. وحظي ملف الطاقة بأهمية خاصّة بالنظر إلى اعتماد تونس على الغاز الجزائري، في وقت تواصل فيه الدولتان، إضافة إلى ليبيا، العمل على مشروع الربط الكهربائي المشترك الذي انطلقت دراساته الأولية في مارس/ آذار الماضي، وهو مشروع يُتوقع أن يفتح آفاقاً واسعة لتكامل الطاقة والأمن الطاقوي في المنطقة المغاربية.

تجارة نشطة على حدود تونس والجزائر... مبادلات لا تنتظر القرار

وأمس الخميس، طالب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (منظمة رجال الأعمال) سمير ماجول بالاستفادة من المزايا التنافسية في البلدين لتعزيز التجارة البينية والاستثمار المشترك، والتوجه نحو أسواق عربية وأفريقية وعالمية. ودعا ماجول إلى إبرام اتفاق شامل للتبادل الحر وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية وإعفاء المنتجات من الرسوم.

كذلك طالب القطاع الخاص التونسي بالعمل على تسهيل حرية الاستثمار والتنقل والإقامة والعمل والملكية بين البلدين مع تركيز الجهود على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الفلاحة، والصناعات الغذائية، والصيد البحري، والصحة، والصناعات الصيدلانية، والطاقة والطاقات المتجددة. كما دعا أيضاً إلى التحرير الكامل لعملتي البلدين في المعاملات الاقتصادية والسياحية بعد اتفاق البنكين المركزيين.

الجزائر وتونس وليبيا تستعجل مشروع الربط الكهربائي

ووفق تصريحات رئيس الوزراء الجزائري سيفي غريب، بلغ حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين خلال عام 2024