مصطفى نعمان الامن في عدن هش والتوجه نحو صنعاء غير منطقي وتشكيلة الحكومة راعت الحسابات السياسية والمناطقية

يمنات

قال نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان، إن تشكيل الحكومة الجديدة استغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، نتيجة نقاشات مطولة حول مبدأ “المناصفة” بين الشمال والجنوب، إلى جانب البحث في كيفية المواءمة بين الكفاءات والتوزيع المناطقي.

حكومة موسعة
وأوضح أن هذه الاعتبارات أدت إلى خروج حكومة موسعة تضم 35 وزيرا، متجاوزة ما كان يتوقعه الشارع مقارنة بالحكومة السابقة.

وأضاف، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، على هامش منتدى الجزيرة السابع عشر في الدوحة، أن الانتقادات الموجهة لحجم الحكومة مفهومة، خاصة من زاوية أن الحكومات الأصغر تكون عادة أكثر قدرة على الحركة وأكثر كفاءة وانسجاما.

حسابات
واستدرك بأن الحسابات السياسية والمناطقية دفعت رئيس الحكومة إلى تجاوز هذه التحفظات، في محاولة لتهدئة الأوضاع وتمثيل جغرافي أوسع في ظل وضع وصفه بغير الطبيعي، حيث تطغى اعتبارات “المراضاة” أحيانا على معايير الكفاءة.

تحدي
وحول إعلان المجلس الرئاسي عزمه تسريع خطوات توحيد التشكيلات الأمنية والعسكرية، أكد نائب وزير الخارجية أن البرنامج موجود من الناحية النظرية، إلا أن تطبيقه على الأرض يمثل تحديا كبيرا ويحتاج إلى وقت طويل.

وأشار إلى أن الواقع العسكري في اليمن شديد التعقيد، إذ توجد تشكيلات كانت تتبع وزارة الدفاع، وأخرى خارج إطارها، وبعضها غير واضح النشأة أو مصادر التمويل.

كلفة باهظة
كما لفت إلى التباين الكبير في العقائد العسكرية بين هذه القوى، موضحا أن توحيد فصائل ذات مرجعيات وعقائد مختلفة تحت مظلة واحدة يتطلب كلفة مالية باهظة، إضافة إلى جهد سياسي وأمني كبير لتوحيد العقيدة العسكرية، ما يجعل التنفيذ أطول مما يتوقع حتى من وضعوا الخطة.

ثلاث خطوات
وفي حديثه عن أولويات المرحلة المقبلة، شدد نائب وزير الخارجية على أن الحكومة والمجلس الرئاسي أمام ثلاث خطوات أساسية يجب أن تسير في الوقت نفسه، ولا يمكن التعامل معها بشكل متتابع.

وأوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في استتباب الأمن، خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع تحسين الخدمات بشكل منتظم وليس متقطعا، إلى جانب ضمان انضباط صرف المرتبات.

وشبّه هذه الملفات بثلاثة