وزارة المياه والبيئة والبرنامج الإنمائي ينظمان فعالية حول فرص التمويل المناخي لدعم التعافي وإعادة الإعمار في اليمن
21 مشاهدة
نظمت وزارة المياه والبيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى حول دور اتفاق باريس والتمويل المناخي في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المناخية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.
وشارك في الفعالية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات التمويل المناخي والشركاء الدوليين.
وناقشت الفعالية فرص تعزيز وصول اليمن إلى التمويلات المناخية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، واستعراض آليات التمويل المبتكرة لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ، تسهم في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
كما تناولت أولويات التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)، والفرص المتاحة لحشد الاستثمارات في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والمناطق الساحلية.
وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي أن التمويل المناخي يمثل ركيزة أساسية لمساندة اليمن في مواجهة آثار تغير المناخ وتسريع جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسارات التنمية المستدامة القائمة على تعزيز المرونة المناخية.
وأوضح أن إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً يمثل خطوة استراتيجية لدمج العمل المناخي في أولويات التنمية، وتحويل الالتزامات الوطنية إلى فرص استثمارية ومشروعات عملية قابلة للتمويل والتنفيذ.
وشدد الشرجبي على ضرورة توسيع الشراكات مع الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية وصندوق التكيف وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتسهيل وصول اليمن إلى مصادر التمويل المناخي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير نماذج تمويل مبتكرة تتجاوز الاعتماد على المنح والتمويل العام، من خلال التمويل المختلط وضمانات الاستثمار وآليات تقاسم المخاطر، بما يعزز مشاركة البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المناخية.
من
ارسال الخبر الى: