القضاة والإداريون ينفذون وقفة احتجاجية أمام بوابة مقر الرئاسة والحكومة للمطالبة بمستحقاتهم

عدن/ عارف الضرغام

نفذ العشرات من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين بدعوة من نادي القضاة الجنوبي فرع العاصمة عدن والنقابة العامة للموظفين الإداريين بالسلطة القضائية، وقفة احتجاجية،صباح اليوم الأحد الموافق 10/ 8/ 2025م، أمام مقر محكمة استئناف عدن والمحكمة التجارية في العاصمة عدن.

وانطلق المشاركون في مسيرة سلمية راجلة الى بوابة “معاشيق”، مقر السلطة التنفيذية، حيث نظموا أمامها وقفة احتجاجية، لعدم قيام السلطة التنفيذية للدولة باعتماد وتوفير الموازنة الكافية لقيام السلطة القضائية ومنتسبيها بكفاءة وفاعلية وحياد طبقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وأكد المشاركون في الوقفة بأنّ القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأي جهة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة، وأنّ التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم بحسب الدستور وبوصفه سلطة مستقلة مالياً وادارياً.. بحسب الدستور وقانون السلطة القضائية.

وأشار المشاركون إلى أن نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية أعطت حق تولي ودراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء لمجلس القضاء الأعلى تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، وهي نصوص متفقة مع المبادئ والقواعد ذات العلاقة الواردة في المعاهدات والمواثيق الدولية ومنها مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية المقرة من الأمم المتحدة (1985م)، وأن السلطة التنفيذية ـــ الرئاسة والحكومة ـــ ملزمة طبقاً للمبادئ والاحكام الدستورية والقانونية والدولية بإدراج موازنة السلطة القضائية المقرة من مجلس القضاء بنداً ورقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة دون اعتراض أو امتناع أو مماطلة.

وفي هذا السياق قال القاضي “شوقي جرهوم”، رئيس نادي القضاة الجنوبي فرع عدن: إنّ على مجلس القضاء الأعلى ضرورة القيام بتبويب موازنة السلطة القضائية وإطلاق التسويات والترقيات، وبتحقيق مطالب الكادر القضائي والإداري وحقوقهم المستحقة، وتوفير الرعاية الصحية لمنتسبي السلطة القضائية، وبعدم انتهاك استقلالية القضاء والقضاة.

واستطرد قائلاً: إنّ منتسبي السلطة القضائية من قضاة المحاكم والنيابات والموظفين الإداريين، مستمرون في نشاطهم التصعيدي حتى الاستجابة للمطالب المستحقة والمشروعة لمنتسبي السلطة القضائية، قضاة وموظفين إداريين.

المشاركون في الوقفة دعوا