على واقع المجاعة والفقر المدقع الحوثي يسرق 100 مليار دولار

وسط كارثة إنسانية كبيرة وانتشار للفقر والبطالة والجوع في اليمن، تزداد الأسر السلالية الحوثية غناء فاضح، جراء سرقتها لأموال الشعب اليمني وممتلكاته بحسب تقارير الخبراء الدوليين والحكومة اليمنية والمنظمات المحلية.

وكشف تقرير موثقة نشرها وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني الأسبوع الماضي عن خطر الحوثي وحربه الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكداً سرقة الحوثي ما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني.

ولم يركز التقرير الحكومي على قطاع معين بل شمل كل القطاعات بما فيها الاتصالات والتي بلغت الأموال التي نهبها الحوثي من هذه القطاع الحيوي 20 مليار دولار، فضلاً عن 7مليار دولار كانت عبارة عن وديعة واحتياطي نقدي اجنبي ونحو 400 مليار ريال يمني عبارة عن عملة محلية كانت في حزينة الدولة و9 مليار دولار عبارة عن أموال البنوك في أذن الخزانة.

وأشار التقرير إلى أن الحوثي لم يكتفي بما هو موجود داخل البنك المركزي بل نفذ عمليات سطو وسرقة منظمة لأموال مؤسسات التأمينات والاستثمارات وغيرها من الصناديق السيادية الحكومية.

واستعرض وزير الإعلام اليمني بالأرقام والوثائق المؤكدة حجم الأموال المنهوبة من قطاعات مختلفة منها الضرائب والجمارك والموانئ والصرافة وغسيل الأموال وجمعيها مرعبة ويمكن أن تكفي مرتبات الشعب اليمني لأكثر من 30عاماً.

وبحسب الإحصائيات الأممية والمحلية فإن الحوثي سرق مليون ومائتين ألف قطعة أرض من أموال المزارعين وخصوصاً في محافظات إب والجوف وعمران والحديدة وحجة وقتل بعض مالكيها، فضلاً عن أراضي الدولة التي استولى عليها وحولها إلى ملكيات خاصة لقياداته.

وفيما يتلق بالأموال المنهوبة من موانئ الحديدة واحدها، أكد تقرير لمبادرة “استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن” مليشيا الحوثي جمعت 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024، في وقت يواجه فيه ملايين اليمنيين أوضاعًا إنسانية متدهورة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.

وحول الثراء الذي وصلت إليه القيادات