فرص واعدة أمام قطاعي التأمين والمصارف في سورية بعد إلغاء قانون قيصر

يرى خبراء في صناعة التأمين السورية أن هناك فرصة لانتعاش هذا القطاع من خلال إصلاحات قانونية بعد رفع العقوبات الأميركية، إلا أنهم يربطون هذا التفاؤل بتجاوز الكثير من التحديات التي تواجه القطاع، مثل انعدام الأمن والتضخم وهجرة الكفاءات، الأمر الذي من شأنه التأثير على قدرة الشركات، هذا بالإضافة لتجاوز آثار الفساد الذي استشرى في قطاع التأمين الحكومي أيام النظام البائد، حيث كشفت تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية فساداً وخسائر بمليارات الليرات في القطاع العام خلال السنوات الماضية.

اليوم، وبعد سنوات من العزلة لسوق التأمين السورية وإلغاء قانون قيصر بشكل نهائي، يبدو أن الوضع سيأخذ مساراً مختلفاً، الأمر الذي يعني مزيداً من التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية.

يقول المستشار التأميني المهندس سامر العش في حديث لـالعربي الجديد إن رفع قانون قيصر في ديسمبر/كانون الأول 2025 يشكل محطة مفصلية في المسار الاقتصادي السوري، ويُعدّ من أبرز التحولات التي شهدها الاقتصاد خلال العقد الأخير، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على القطاعات الإنتاجية والمالية، وفي مقدمتها قطاع التأمين الذي ظل سنوات طويلة مكبلاً بعقوبات رفعت كلف التشغيل، وضيقت هامش الحركة، وأضعفت القدرة على النمو.

ويضيف العش أنه ومع بدء مرحلة ما بعد العقوبات، تبرز أمام السوق السورية فرصة حقيقية لإعادة التموضع والانطلاق من جديد، شريطة أن تُدار هذه المرحلة بعقلية إصلاحية عميقة، لا بالاكتفاء بزخم سياسي مؤقت.

سورية: قرار حكومي بحل اتحادي شركات ووكلاء التأمين لإعادة هيكلة شاملة

التأمين بعد رفع العقوبات

وتابع العش: خلال السنوات الماضية، كانت العقوبات تشكل عبئاً مضاعفاً على شركات التأمين، إذ حالت دون تدفق الاستثمارات الخارجية، ورفعت كلف إعادة التأمين، وأثقلت الشركات بمخاطر قانونية وتنظيمية إضافية، كما انعكس ذلك مباشرة على أسعار التأمين، خاصة على الشحنات والمشاريع الكبرى، ومع إلغاء العقوبات الأميركية باعتباره خطوة أساسية على طريق التعافي وإعادة الإعمار، ستبدأ ملامح تحسّن تدريجي تظهر في البيئة التشغيلية للقطاع.

ويتوقع أن ينعكس ذلك على خفض التكاليف، وتوسيع قاعدة المنتجات التأمينية، وعودة الشراكات العربية والدولية،