بكين و واشنطن يشكلان خارطة التجارة العالمية الجديدة

في خطوة غير مسبوقة منذ تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل نحو سبع سنوات، أعلنت بكين وواشنطن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يضع حداً جزئياً لحالة الاحتكاك المزمن بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. الاتفاق، الذي أكدت تفاصيله وزارة التجارة الصينية والبيت الأبيض يومي الخميس والجمعة يركز على تسريع صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة مقابل رفع الأخيرة قيوداً مفروضة على المنتجات الصينية، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات التجارية بين الجانبين.

بداية الانفراجة

تبلور الاتفاق خلال سلسلة من المحادثات الفنية رفيعة المستوى بدأت في جنيف في مايو (أيار) الماضي، والتزمت الصين بإلغاء مجموعة من التدابير غير الجمركية التي فرضتها رداً على الرسوم الأميركية. ثم تواصلت المفاوضات في العاصمة البريطانية لندن منتصف يونيو (حزيران)، وتم الاتفاق على «إطار عام» لتسوية الخلافات. وكان التحدي الأساسي حينها يتمثل في إيجاد صيغة مشتركة تُسرّع من تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي المواد الحيوية التي تدخل في صناعة البطاريات، وتوربينات الرياح، والطائرات المقاتلة، وأجهزة الرادار، والمكونات الإلكترونية الدقيقة.

في واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن «اتفاقاً وقع للتو مع الصين»، فيما أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في مقابلة مع «بلومبرغ» أن «الصين وافقت على تسليم المعادن الأرضية النادرة، وبمجرد تنفيذ ذلك ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء إجراءاتها المضادة». هذه الخطوة فتحت الباب أمام مصادقة نهائية بين الطرفين، جرى تأكيدها رسمياً في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية صباح يوم الجمعة.

أهمية الاتفاق: أمن صناعي وتوازن استراتيجي

تشكل المعادن الأرضية النادرة نقطةً محوريةً في المنافسة التكنولوجية بين بكين وواشنطن، وتسيطر الصين على أكثر من 80 في المائة من الإنتاج العالمي لهذه المعادن التي لا غنى عنها في الصناعات الحديثة، بما في ذلك الدفاع والطاقة المتجددة والإلكترونيات المتقدمة. وأدت القيود التي فرضتها الصين سابقاً إلى اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية، لا سيما لشركات السيارات الكهربائية، والطيران، وشركات أشباه الموصلات الأميركية.

الاتفاق الجديد يُعيد فتح هذه القنوات، ويُخفف الضغوط