واشنطن ودمشق زيارة الشرع تفتح باب التفاهم المشروط

لم تكن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن حدثاً بروتوكولياً عابراً، بل لحظة فارقة أعادت رسم خريطة العلاقات السورية–الأميركية بعد أكثر من عقد من القطيعة والعداء. فحين ظهر الشرع إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام عدسات الإعلام في البيت الأبيض، بدت الصورة كأنها إعلان رسمي لانتهاء مرحلة العزلة السياسية التي عاشتها سورية منذ اندلاع الحرب عام 2011. لكن خلف الرمزية المبهرة، تختبئ أسئلة عميقة حول ما إذا كانت هذه الزيارة بالفعل بداية لشراكة استراتيجية جديدة، أم مجرد هدنة سياسية مؤقتة ضمن حسابات إقليمية ودولية معقدة.

أول ما يُلاحظ أن واشنطن لم تُبدِ سخاءً مجانياً تجاه دمشق. فتعليق بعض العقوبات الاقتصادية مؤقتاً لم يكن خطوة نابعة من إعادة نظر شاملة في السياسة الأميركية، بل أقرب إلى اختبار سلوك مشروط. بمعنى آخر، تريد الولايات المتحدة أن ترى كيف سيتعامل النظام الجديد في دمشق مع ملفات حساسة مثل الوجود الإيراني، ومستقبل القواعد الروسية، وآليات إعادة الإعمار، وموقع سورية في المعادلة الإقليمية بعد توازنات ما بعد الحرب. الشرع من جهته حاول إرسال إشارات إيجابية، متحدثاً عن انفتاح متبادل ورغبة في التعاون ضد الإرهاب، إلا أن هذه اللغة الدبلوماسية لا تكفي لإعادة بناء الثقة التي تهشّمت عبر عقدين من الصراع والتجاذب.

الملف الإسرائيلي هو أحد المفاتيح الأساسية لفهم ما وراء التقارب الجديد. فالولايات المتحدة لا يمكن أن تدخل في شراكة استراتيجية حقيقية مع سورية ما لم تلمس تحولاً جذرياً في الموقف السوري من أمن إسرائيل ومن اتفاقات السلام المعلّقة منذ التسعينيات. ومن غير الواضح بعد إن كان الشرع مستعداً لتنازلات سياسية في هذا الاتجاه، أم أنه يكتفي بالتماهي الخطابي مع خطاب الاستقرار الإقليمي من دون خطوات ملموسة. لذا، فالموقف الأميركي يبقى حذراً، فيما يراقب الإسرائيليون المشهد بقلق ممزوج بالأمل، لأن أي اتفاق أميركي–سوري جديد قد يُعيد رسم توازنات الجولان وحدود النفوذ الإيراني هناك.

ملف اللاجئين هو الآخر يمثل اختباراً أخلاقياً وسياسياً للشراكة الوليدة. الشرع طرح رؤية لعودة طوعية آمنة، مدعومة باستثمارات أميركية